تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٤٢

بقية أحكام الزكاة

زكاته يتولى الوكيل النية إذا كان المال الذي يزكيه عند الوكيل

وكان مخرجا لزكاته ، وأما إذا أخرج مقدار الزكاة ودفع إلى شخص ليوصله

إلى محله يجب عليه أن ينوي كون ما أوصله الوكيل إلى الفقير زكاة ،

ويكفي بقاؤها في خزانة نفسه وإن لم يحضرها وقت الأداء تفصيلا ، ولو

دفع المال إلى الفقير بلا نية فله تجديدها ولو بعد زمان طويل مع بقاء

العين ، وأما لو كانت تالفة فإن كانت مضمونة على وجه لم يكن معصية

الله واشتغلت ذمة الآخذ بها له أن يحسبها زكاة كسائر الديون ، وأما مع

الضمان على وجه المعصية لا يجوز احتسابها زكاة ، كما أنه مع تلفها بلا

ضمان لا محل لما ينويها زكاة .

مسألة 3 - لو كان له مال غائب ودفع إلى الفقير مقدار زكاته

ونوى أنه إن كان باقيا فهذا زكاته ، وإلا فصدقة مستحبة أو من المظالم مثلا

صح وأجزأ .

مسألة 4 - الأحوط لو لم يكن الأقوى عدم جواز تأخير الزكاة ولو

بالعزل مع الامكان عن وقت وجوبها الذي يغاير وقت التعلق كالغلات ،

بل فيما يعتبر فيه الحول أيضا ، لاحتمال أن يكون وقت الوجوب هو وقت

الاستقرار بمضي السنة ، بل الأحوط عدم تأخير الدفع والايصال أيضا مع

وجود المستحق ، وإن كان الأقوى الجواز خصوصا مع انتظار مستحق

معين أو أفضل إلى شهرين أو أزيد في خلال السنة ، والأحوط عدم التأخير

عن أربعة أشهر ، ولو تلفت مع التأخير بغير عذر ضمنها ، ولا يجوز تقديمها

قبل وقت الوجوب إلا قرضا على المستحق ، فيحسبها حينه عليه زكاة مع

بقائه على صفة الاستحقاق وبقاء الدافع والمال على شرائط الوجوب ، وله

أن يستعيد منه ويدفع إلى غيره إلا أن الأحوط الأولى الاحتساب حينئذ .

مسألة 5 - الأفضل بل الأحوط دفع الزكاة إلى الفقيه في عصر

الغيبة