تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٤٠

أوصاف المستحقين للزكاة

سقط عنه وجوبه لعجزه من غير فرق بين إعطاء تمام الانفاق أو إتمام ما

يجب عليه بها ، كما لو كان قادرا على إطعامهم وعجز عن إكسائهم فأراد

إعطاءه منها ، نعم لا يبعد جوازه للتوسعة عليهم وإن كان الأحوط خلافه ،

ويجوز دفعها إليهم لأجل إنفاقهم على من تجب نفقته عليهم دونه كالزوجة

للوالد أو الولد مثلا كما أنه يجوز دفع الغير لهم ولو للانفاق ، ولو كان

من تجب عليه باذلا فالأحوط عدم الدفع وإن كان الأقوى في غير الزوجة

جوازه ، ولو عال أحدا تبرعا جاز له ولغيره دفع زكاته إليه حتى للانفاق

من غير فرق بين كون الشخص المزبور قريبا أو أجنبيا ، ولا بأس بدفع

الزوجة زكاتها إلى زوجها وإن أنفقها عليها ، وكذا غيرها ممن تجب نفقته

عليه بسبب من الأسباب .

مسألة 1 - الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم

الفقراء ولأجل فقرهم ، وأما من غيره كسهم الغارمين والمؤلفة قلوبهم

وسبيل الله والرقاب وابن السبيل فيما زاد على نفقته الواجبة في الحضر فلا

مانع منه إذا كانوا من مصاديقها على إشكال في الأخير ، فيجوز للوالد

إعطاؤه الزكاة ولده المشتغل بتحصيل العلم لما يحتاج إليه من الكتب العلمية

وغيرها من سهم سبيل الله .

مسألة 2 - يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة التي سقط وجوب

نفقتها بالشرط ونحوه كما مر ، وأما إذا كان السقوط لأجل النشوز يشكل

الجواز لتمكنها من تحصيلها بتركه ، وكذا يجوز الدفع إلى المتمتع بها حتى

من زوجها ، نعم لو وجب على الزوج نفقتها من جهة الشرط لا يجوز

له أن يدفع إليها ولا لغيره مع يسار الزوج وكونه باذلا .

الرابع أن لا يكون هاشميا لو كانت الزكاة من غيره ، أما زكاة

الهاشمي فلا بأس بتناولها منه ، كما لا بأس بتناولها من غيره مع الاضطرار