تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٣٨

أصناف المستحقين للزكاة

يحسب ما في ذمته زكاة كما مر .

مسألة 18 - قد مر اعتبار كون الدين في غير معصية ، والمدار على

صرفه فيها لا على كون الاستدانة لأجلها ، فلو استدان لا للمعصية فصرفه

فيها لم يعط من هذا السهم بخلاف العكس .

السابع في سبيل الله ، ولا يبعد أن يكون هو المصالح العامة للمسلمين

والاسلام ، كبناء القناطر وإيجاد الطرق والشوارع وتعميرها ، وما يحصل

به تعظيم الشعائر وعلو كلمة الاسلام ، أو دفع الفتن والمفاسد عن حوزة

الاسلام وبين القبيلتين من المسلمين وأشباه ذلك ، لا مطلق القربات كالاصلاح

بين الزوجين والولد والوالد .

الثامن ابن السبيل ، وهو المنقطع به في الغربة وإن كان غنيا في بلده

إذا كان سفره مباحا ، فلو كان في معصية لم يعط ، وكذا لو تمكن من

الاقتراض وغيره ، فيدفع إليه منها ما يوصله إلى بلده على وجه يليق

بحاله وشأنه ، أو إلى محل يمكنه تحصيل النفقة ولو بالاستدانة ، ولو وصل

إلى بلده وفضل مما أعطي شئ ولو بسبب التقتير على نفسه أعاده على

الأقوى حتى في مثل الدابة والثياب ونحوها ، فيوصله إلى الدافع أو وكيله ،

ومع تعذره أو حرجيته يوصله إلى الحاكم ، وعليه أيضا إيصاله إلى أحدهما

أو الاستئذان من الدافع في صرفه على الأحوط لو لم يكن الأقوى .

مسألة 19 - إذا التزم بنذر أو شبهه أن يعطي زكاته فقيرا معينا

أو صرفها في مصرف معين من مصارف الزكاة وجب عليه ، لكن لو سها

وأعطى غيره أو صرفها في غيره أجزأه ، ولا يجوز استردادها من الفقير

حتى مع بقاء العين ، بل الظاهر كذلك فيما لو أعطاه أو صرفها مع الالتفات

والعمد وإن أثم بسبب مخالفة النذر حينئذ وتجب عليه الكفارة .