تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٣٦

أصناف المستحقين للزكاة

مسألة 12 - لو دفع الزكاة إلى شخص على أنه فقير فبان غناه

استرجعت منه مع بقاء العين ، بل مع تلفها ضامن مع علمه بكونها زكاة

وإن كان جاهلا بحرمتها على الغني ، بل مع احتمال أنها زكاة فالظاهر

ضمانه ، نعم مع إعطائه بغير عنوانها سقط الضمان ، كما أنه مع قطعه

بعدمها سقط ، ولا فرق في ذل بين الزكاة المعزولة وغيرها ، وكذا الحال

فيما لو دفعها إلى غني جاهلا بحرمتها عليه ، ولو تعذر استرجاعها في الصورتين

أو تلفت بلا ضمان أو معه وتعذر أخذ العوض منه كان ضامنا وعليه الزكاة

إلا إذا أعطاه بإذن شرعي ، كدعوى الفقر بناء على اعتبارها ، فالأقوى

حينئذ عدم الضمان ، نعم لو كان إحرازه بأمارة عقلية كالقطع فالظاهر

الضمان ، ولو كان الدافع هو المجتهد أو وكيله لا ضمان عليه مع عدم

التقصير ، بل ولا على المالك أيضا لو دفعه إليه أو إلى وكيله بعنوان أنه

ولي عام على الفقراء ، وأما إذا كان بعنوان الوكالة عن المالك فالظاهر

ضمانه ، فيجب عليه أداء الزكاة ثانيا .

الثالث العاملون عليها وهم الساعون في جبايتها المنصوبون من قبل

الإمام عليه السلام أو نائبه لأخذها وضبطها وحسابها ، فإن لهم من الزكاة

سهما لأجل عملهم وإن كانوا أغنياء ، والإمام عليه السلام أو نائبه مخير

بين أن يقدر لهم جعالة أو أجرة عن مدة مقررة وبين أن لا يجعل لهم

جعلا فيعطيهم ما يراه ، والأقوى عدم سقوط هذا الصنف في زمان الغيبة

مع بسط يد الحاكم ولو في بعض الأقطار .

الرابع المؤلفة قلوبهم ، وهم الكفار الذين يراد ألفتهم إلى الجهاد أو

الاسلام ، والمسلمون الذين عقائدهم ضعيفة ، فيعطون لتأليف قلوبهم ،

والظاهر عدم سقوطه في هذا الزمان .

الخامس في الرقاب ، وهم المكاتبون العاجزون عن أداء مال الكتابة