تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٣١

وجوب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان والمؤن

إخراج ما يأخذه بالنسبة إلى اعتبار الزكاة ، فيخرج من الوسط ثم يؤدى

العشر أو نصف العشر مما بقي ، وأما بالنسبة إلى اعتبار النصاب فإن كان

ما ضرب على الأرض بعنوان المقاسمة فلا إشكال في أن اعتباره بعده ،

بمعنى أنه يلاحظ بلوغ النصاب في حصته لا في المجموع منها ومن حصة

السلطان ، ولو كان بغير عنوان المقاسمة ففيه إشكال ، والأحوط لو لم

يكن الأقوى اعتباره قبله .

مسألة 1 - الظاهر عدم اختصاص حكم الخراج بما يأخذه السلطان

المخالف المدعي للخلافة والولاية على المسلمين بغير استحقاق ، بل يعم

سلاطين الشيعة الذين لا يدعون ذلك ، بل لا يبعد شموله لكل مستول على

جباية الخراج حتى فيما إذا لم يكن سلطان كبعض الحكومات المتشكلة في

هذه الأعصار ، وفي تعميم الحكم لغير الأراضي الخراجية مثل ما يأخذه

الجائر من أراضي الصلح أو التي كانت مواتا فتملكت بالاحياء وجه لا

يخلو من قوة .

مسألة 2 - الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها من غير فرق بين

السابقة على زمان التعلق واللاحقة ، والأحوط لو لم يكن الأقوى اعتبار

النصاب قبل إخراجها ، فإذا بلغ النصاب تعلق الزكاة به مع اجتماع سائر

الشرائط ، ولكن تخرج المؤن من الكل ، ثم يخرج العشر أو نصف العشر

من الباقي قل أو كثر ، ولو استوعبت المؤونة تمام الحاصل فلا زكاة ،

والمراد بالمؤونة كل ما يغرمه المالك في نفقة هذه الثمرة ويصرفه في تنميتها

وحفظها وجمعها ، كالبذر وثمن الماء المشترى لسقيها ، وأجرة الفلاح والحارث

والحارس والساقي والحصاد والجذاذ ، وأجرة العوامل التي يستأجرها للزرع

وأجرة الأرض ولو كانت غصبا ولم ينو إعطاء أجرتها لمالكها ، وما

يصرفه لتجفيف الثمرة وإصلاح النخل وتسطيح الأرض