تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٣

أحكام الخلل في الوضوء

الحالة السابقة على اليقين بهما ، وإلا فالأقوى هو البناء على ضدها ، فلو تيقن

الحدث قبل عروض الحالتين بنى على الطهارة ، ولو تيقن الطهارة بنى على

الحدث ، هذا في مجهولي التاريخ ، وكذا الحال فيما إذا علم تاريخ ما هو

ضد الحالة السابقة ، وأما إذا علم تاريخ ما هو مثله فيبني على المحدثية ويتطهر

لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في جميع الصور المذكورة ، ولو تيقن ترك

غسل عضو أو مسحه أتى به وبما بعده لو لم يحصل مفسد من فوات موالاة

ونحوه ، وإلا استأنف ، ولو شك في فعل شئ من أفعال الوضوء قبل

الفراغ منه أتى بما شك فيه مراعيا للترتيب والموالاة وغيرهما مما يعتبر فيه ،

والظن هنا كالشك ، وكثير الشك لا عبرة بشكه ، كما أنه لا عبرة بالشك

بعد الفراغ سواء كان شكه في فعل من أفعال الوضوء أو في شرط من

شروطه .

مسألة 2 - إذا كان متوضأ وتوضأ للتجديد وصلى ثم تيقن بطلان

أحد الوضوءين لا أثر لهذا العلم الاجمالي لا بالنسبة إلى الصلاة التي أوقعها

ولا بالنسبة إلى الصلاة الآتية ، وأما إذا صلى بعد كل من الوضوءين ثم

تيقن بطلان أحدهما فالصلاة الثانية صحيحة قطعا ، كما أنه تصح الصلوات

الآتية ما لم ينتقض الوضوء ، ولا يبعد الحكم بصحة الصلاة الأولى ، وإن

كان الأحوط إعادتها .

مسألة 3 - إذا توضأ وضوءين وصلى صلاة واحدة أو متعددة

بعدهما ثم تيقن وقوع الحدث بعد أحدهما يجب عليه الوضوء للصلوات الآتية

ويحكم بصحة الصلوات التي أتى بها ، وأما لو صلى بعد كل وضوء ثم علم

بوقوع الحدث بعد أحد الوضوءين أو الوضوءات قبل الصلاة يجب عليه

إعادة الصلوات ، نعم إذا كانت الصلاتان متفقتين في العدد كالظهرين

فالظاهر كفاية صلاة واحدة بقصد ما في الذمة وإن كانت إعادتهما أحوط .