تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٢٩

اعتبار حصول الملك قبل تعلق الزكاة

ولا تجب الزكاة فيما يقابله ، ويحسب النصاب بعد

توزيع الدين على الأصل والثمرة ، فإن زادت حصة الوارث من الثمرة بعد

التوزيع وبلغت النصاب تجب الزكاة عليه ، ولو تلف بعض الأعيان من

التركة يكشف عن عدم كونه مما يؤدى منه الدين ، وعدم كونه بحكم

مال الميت ، وكان ماله فيما سوى التالف واقعا ، ومنه يظهر الحال لو

كان الموت بعد ظهوره وقبل تعلق الوجوب ، نعم الاحتياط بالاخراج

مع الغرامة للديان أو استرضائهم مطلقا حسن سيما فيما كان الموت قبل

ظهوره ، ولو كان الورثة قد أدوا الديون أو ضمنوه برضا الديان قبل

تعلق الوجوب وجبت الزكاة على من بلغ سهمه النصاب مع اجتماع الشرائط .

مسألة 11 - في المزارعة والمساقاة الصحيحتين حيث أن الحاصل

مشترك بين المالك والعامل تجب على كل منهما الزكاة في حصته مع اجتماع

الشرائط بالنسبة إليه ، بخلاف الأرض المستأجرة للزراعة ، فإن الزكاة على

المستأجر مع اجتماع الشرائط ، وليس على المؤجر شئ وإن كانت الأجرة

من الجنس الزكوي .

مسألة 12 - في المزارعة الفاسدة تكون الزكاة على صاحب البذر ،

وأجرة الأرض والعامل من المؤن ، وفي المساقاة الفاسدة تكون الزكاة على

صاحب الأصول ، وتحسب أجرة مثل عمل المساقي من المؤن .

مسألة 13 - لو كان عنده أنواع من التمر كالزاهدي والخستاوي

والقنطار وغير ذلك يضم بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب ، والأحوط

الدفع من كل نول بحصته وإن كان الأقوى جواز الاجتزاء بمطلق الجيد

عن الكل وإن اشتمل على الأجود ، ولا يجوز دفع الردي عن الجيد على

الأحوط ، وهكذا الحال في أنواع العنب .

مسألة 14 - يجوز تقبل كل من المالك والحاكم أو من يبعثه حصة