تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٢٤

زكاة الغلات

المالك بالاخراج من الأرغب والأكمل فقد أحسن وزاد خيرا ، وإلا أخرج من

كل بقسطه ونسيته على الأقوى ، ولا يجوز الاجتزاء بالفرد الأدون عن الجميع .

مسألة 2 - الدراهم المغشوشة بما يخرجها عن اسم الفضة الخالصة ولو

الردية لا زكاة فيها حتى بلغ خالصها النصاب ، ولو شك فيه ولم يكن

طريق إلى التعرف لم تجب الزكاة ، والأحوط التصفية ونحوها للاختبار وإن

كان الأقوى عدم وجوبه .

مسألة 3 - لو أخرج المغشوشة زكاة عن الخالصة أو المغشوشة فإن

علم بأن ما فيها من الخالصة بمقدار الفريضة فهو ، وإلا فلا بد من تحصيل

العلم بذلك ولو باعطاء مقدار يعلم بأن ما فيه من الخالصة ليس بأنقص منها .

مسألة 4 - لو ملك النصاب ولم يعلم هل فيه غش أم لا ؟ فالأقوى

عدم وجوب شئ وإن كان الأحوط التزكية .

مسألة 5 - لو اقترض النصاب وتركه بحاله عنده حتى حال عليه

الحول يكون زكاته عليه لا على المقرض ، بل لو شرط كونها عليه لم يلزم

الشرط إذا كان المقصود وجوبها عليه ، نعم لو شرط عليه التبرع عنه

بأداء ما وجب عليه يلزمه ، ولو لم يف المقرض بالشرط لم تسقط عن

المقترض ، بل يجب عليه أداؤها .

زكاة الغلات

الفصل الثالث في زكاة الغلات

وقد تقدم أنه لا تجب الزكاة إلا في أربعة أجناس : أي الحنطة والشعير

والتمر والزبيب ، ولا يلحق السلت الذي هو كالشعير في طبعة على ما قيل

وكالحنطة في ملاسته وعدم قشرة بالشعير ، فلا يجب فيها الزكاة وإن كان