تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٢٢

زكاة النقدين

مسألة 3 - لو كان للمالك أموال متفرقة في أماكن مختلفة كان له

إخراج الزكاة من أيها شاء ، ولا يتعين عليه أن يدفع من النصاب ولا من

جنس ما تعلقت به الزكاة ، بل له أن يدفع قيمتها السوقية من الدراهم

والدنانير ، بل وغيرهما من سائر الأجناس إن كان خيرا للفقراء ، وإلا

ففيه تأمل وإن لا يخلو من وجه ، والاخراج من العين أفضل ، والمدار

في القيمة قيمة وقت الأداء والبلد الذي هي فيه لو كانت العين موجودة ،

ولو كانت تالفة بالضمان فالظاهر أن المدار قيمة يوم التلف وبلده ،

والأحوط أكثر الأمرين من ذلك ومن يوم الأداء وبلده .

زكاة النقدين

الفصل الثاني في زكاة النقدين

ويعتبر فيها مضافا إلى ما عرفت من الشرائط العامة أمور : الأول

النصاب ، وهو في الذهب عشرون دينارا وفيه عشرة قراريط هي نصف

الدينار ، والدينار مثقال شرعي ، وهو ثلاثة أرباع الصيرفي ، فيكون

العشرون دينارا خمسة عشر مثقالا صيرفيا ، وزكاته ربع المثقال وثمنه ،

ولا زكاة فيما دون عشرين ولا فيما زاد عليها حتى يبلغ أربعة دنانير ،

وهي ثلاثة مثاقيل صيرفية ففيها قيراطان ، إذا كل دينار عشرون قيراطا ،

وهكذا كلما زاد أربعة ، وليس فيما نقص عن أربعة دنانير شئ ، لكن

لا بمعنى عدم تعلق الزكاة به رأسا كما قبل العشرين ، بل المراد بالعفو

عما بين النصابين هو أن ما زاد عن نصاب إلى أن بلغ نصاب آخر متعلق

للفرض السابق ، فالعشرون مبدأ النصاب الأول إلى أربعة وعشرين ، وهو

متعلق للفرض الأول أي نصف الدينار ، فإذا بلغت أربعة وعشرين زاد

قيراطان إلى ثمانية وعشرين فزاد قيراطان وهكذا .