تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٢

أحكام الخلل في الوضوء

الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم الاشتراط وكذا شرط للطواف الذي

جزء للحج أو العمرة الواجبين ، والأحوط اشتراطه في المندوبين أيضا .

وأما الثاني فهو شرط لجواز مس كتابة القرآن ، فيحرم مسها على

المحدث ، ولا فرق بين آياتها وكلماتها ، بل والحروف والمد والتشديد

وأعاريبها ، ويلحق بها أسماء الله وصفاته الخاصة ، وفي إلحاق أسماء الأنبياء

والأئمة عليهم السلام والملائكة تأمل وإشكال ، والأحوط التجنب خصوصا

في الأوليين .

مسألة 1 - لا فرق في حرمة المس بين أجزاء البدن ظاهرا وباطنا ،

نعم لا يبعد جواز المس بالشعر ، كما لا فرق بين أنواع الخطوط حتى

المهجور منها كالكوفي ، وكذا بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع

أو غير ذلك .

وأما الثالث فهو أقسام كثيرة لا يناسب ذكرها في هذه الوجيزة ،

وفي كون الوضوء مستحبا بنفسه تأمل .

مسألة 2 - يستحب للمتوضئ أن يجدد وضوءه والظاهر جوازه ثالثا

ورابعا فصاعدا ، ولو تبين مصادفته للحدث يرتفع به على الأقوى ، فلا

يحتاج إلى وضوء آخر .

أحكام الخلل في الوضوء

القول في أحكام الخلل

مسألة 1 - لو تيقن الحدث وشك في الطهارة أو ظن بها تطهر

ولو كان شكه في أثناء العمل ، فلو دخل في الصلاة وشك في أثنائها في

الطهارة فإنه يقطعها ويتطهر ، والأحوط الاتمام ثم الاستئناف بطهارة جديدة ،

ولو كان شكه بعد الفراغ من العمل بنى على صحته وتطهر للعمل اللاحق ،

ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث لم يلتفت ، ولو تيقنهما وشك في المتأخر

منهما تطهر حتى مع علمه بتاريخ الطهارة على الأقوى ، هذا إذا لم يعلم