تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣١٨

اعتبار السوم في وجوب الزكاة

واحد منهما بلوغ النصاب ولو بتلفيق الكسور ، ولا يفرق بين مالي المالك

الواحد ولو تباعد مكانهما .

اعتبار السوم في وجوب الزكاة

القول في السوم أي الرعي

مسألة 1 - يعتبر السوم تمام الحول ، فلو علفت في أثنائه بما يخرجها

عن اسم السائمة في الحول عرفا فلا زكاة ، نعم لا يقدح بمثل يوم أو يومين

بل عدم قدح أيام قلائل إذا كانت متفرقة جدا غير بعيد .

مسألة 2 - لا فرق في سقوط الزكاة في المعلوفة بين أن تعلف بنفسها

أو علفها مالكها أو غيره من ماله أو من مال المالك بإذنه أولا ، كما لا فرق

بين أن يكون بالاختيار أو للاضطرار أو لوجود مانع عن السوم من ثلج

ونحوه ، وكذا لا فرق بين أن يعلفها بالعلف المجزور أو يرسلها لترعى بنفسها

في الزرع المملوك ، فإنها تخرج عن السوم بذلك كله ، نعم الظاهر عدم

خروجها عن صدق السوم باستئجار المرعى أو بشرائه إذا لم تكن مزروعا ،

ثم أن ما يخل به هو الرعي في الأراضي المعدة للزرع إذا كان مزروعا على

النحو المتعارف المألوف ، وأما لو فرض بذر البذور التي هي من جنس كلاء

المرعى في المراتع من غير عمل في نمائها فلا يبعد عدم إخلاله بالسوم مع الرعي

فيها ، وكذا لا تخرج عنه بما يدفع إلى الظالم على الرعي في الأرض المباحة .