تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣١٤

من تجب عليه الزكاة

عنده ، وليس على المقرض والدائن شئ قبل أن يستوفي طلبه ، فلو لم

يستوفه ولو فرارا من الزكاة لم تجب عليه .

مسألة 7 - لو عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الوجوب

أو بعد مضي الحول متمكنا فقد استقر وجوب الزكاة ، فيجب عليه الأداء

إذا تمكن ، ولو تمكن بعد ما لم يكن متمكنا وقد مضى عليه سنون جرى

في الحول من حينه ، واستحباب الزكاة لسنة واحدة إذا تمكن بعد السنين

محل إشكال فضلا عما تمكن بعد مضي سنة واحدة .

مسألة 8 - لو كان المال الزكوي مشتركا بين اثنين أو أزيد تعتبر

الحصص لا المجموع ، فكل من بلغت حصته حد النصاب وجبت عليه

الزكاة دون من لم تبلغ حصته النصاب .

مسألة 9 - لو استطاع الحج بالنصاب فإن تم الحول أو تعلق الوجوب

قبل وقت سير القافلة والتمكن من الذهاب وجبت الزكاة ، فإن بقيت

الاستطاعة بعد إخراجها وجب الحج وإلا فلا ، وإن كان تمام الحول بعد

زمان سير القافلة وأمكن صرف النصاب أو بعضه في الحج وجب ، فإن

صرفه فيه سقط وجوب الزكاة ، وإن عصى ولم يحج الزكاة بعد

تمام الحول ، وإن تقارن خروج القافلة مع تمام الحول أو تعلق الوجوب

وجبت الزكاة دون الحج .

مسألة 10 - تجب الزكاة على الكافر وإن لم تصح منه لو أداها

نعم للإمام عليه السلام أو نائبه أخذها منه قهرا ، بل له أخذ عوضها منه

لو كان أتلفها أو تلفت عنده على الأقوى ، نعم لو أسلم بعد ما وجبت

عليه سقطت عنه وإن كانت العين موجودة على إشكال ، هذا لو أسلم بعد

تمام الحول ، وأما لو أسلم ولو بلحظة قبله فالظاهر وجوبها عليه .