تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣١٣

من تجب عليه الزكاة

خامسها تمام التمكن من التصرف ، فلا زكاة في الوقف وإن كان

خاصا ، ولا في نمائه إذا كان عاما وإن انحصر في واحد ، ولا في المرهون

وإن أمكن فكه ، ولا في المجحود وإن كانت عنده بينة يتمكن من انتزاعه

بها أو بيمين ، ولا في المسروق ، ولا في المدفون الذي نسي مكانه ، ولا

في الضال ، ولا في الساقط في البحر ، ولا في الموروث عن غائب ولم يصل

إليه أو إلى وكيله ، ولا في الدين وإن تمكن من استيفائه .

سادسها بلوغ النصاب ، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى .

مسألة 2 - لو شك في البلوغ حين التعلق أو في التعلق حين البلوغ

لم يجب الاخراج ، وكذا الحال في الشك في حدوث العقل في زمان التعلق

مع كونه مسبوقا بالجنون ، ولو كان مسبوقا بالعقل وشك في طرو الجنون

حال التعلق وجب الاخراج .

مسألة 3 - يعتبر تمام التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول في

تمام الحول فإذا طرأ ذلك في أثناء الحول ثم ارتفع انقطع الحول ويحتاج

إلى حول جديد ، وفيما لا يعتبر فيه الحول ففي اعتباره حل تعلق الوجوب

تأمل وإشكال ، والأقوى ذلك ، والأحوط العدم .

مسألة 4 - ثبوت الخيار لغير المالك لا يمنع من تعلق الزكاة إلا في

مثل الخيار المشروط برد الثمن مما تكون المعاملة مبنية على إبقاء العين ، فلو

اشترى نصابا من الغنم وكان للبائع الخيار جرى في الحول من حين العقد

لا من حين انقضائه .

مسألة 5 - لا تتعلق الزكاة بنماء الوقف العام قبل أن يقبضه من ينطبق

عليه عنوان الموقوف عليه ، وأما بعد القبض فهو كسائر أمواله تتعلق به مع

اجتماع شرائطه .

مسألة 6 - زكاة القرض على المقترض بعد القبض وجريان الحول