تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٩

أحكام الاعتكاف

أحكام الاعتكاف

القول في أحكام الاعتكاف

يحرم على المعتكف أمور : منها مباشرة النساء بالجماع وباللمس والتقبيل

بشهوة ، بل هي مبطلة للاعتكاف ، ولا فرق بين الرجل والمرأة

فيحرم ذلك على المعتكفة أيضا ، ومنها الاستمناء على الأحوط ، ومنها شم الطيب

والريحان متلذذا ، ففاقد حاسة الشم خارج ، ومنها البيع والشراء ، والأحوط

ترك غيرهما أيضا من أنوع التجارة ، كالصلح والإجارة وغيرهما ، ولو

أوقع المعاملة صحت وترتب عليها الأثر على الأقوى ، ولا بأس بالاشتغال

بالأمور الدنيوية من أصناف المعايش حتى الخياطة والنساجة ونحوهما وإن

كان الأحوط الاجتناب ، نعم لا بأس بها مع الاضطرار ، بل لا بأس بالبيع

والشراء إذا مست الحاجة إليهما للأكل والشرب مع عدم إمكان التوكيل ،

بل مع تعذر النقل بغير البيع والشراء أيضا ، ومنها الجدال على أمر دنيوي

أو ديني إذا كان لأجل الغلبة وإظهار الفضيلة ، فإن كان بقصد إظهار

الحق ورد الخصم عن الخطأ فلا بأس به ، والأحوط للمعتكف اجتناب

ما يجتنبه المحرم ، لكن الأقوى خلافه خصوصا لبس المخيط وإزالة الشعر

وأكل الصيد وعقد النكاح فإن جميع ذلك جائز له .

مسألة 1 - لا فرق في حرمة ما سمعته على المعتكف بين الليل والنهار

عدا الافطار .

مسألة 2 - يفسد الاعتكاف كل ما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به ،