تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٢٨٦

ما يجب الامساك عنه

أو بإثارة غيره أو بإثارة الهواء مع تمكينه من الوصول وعدم التحفظ ، وفيما يعسر

التحرز عنه تأمل ، ولا بأس به مع النسيان أو الغفلة أو القهر الرافع للاختيار

أو تخيل عدم الوصول ، إلا أن يجتمع في فضاء الفم ثم أكله اختيارا ،

والأقوى عدم لحوق البخار به إلا إذا انقلب في الفم ماء وابتلعه ، كما أن

الأقوى عدم لحوق الدخان به أيضا ، نعم يلحق به شرب الأدخنة على

الأحوط .

التاسع الحقنة بالمائع ولو لمرض ونحوه ، ولا بأس بالجامد المستعمل

للتداوي كالشياف ، وأما إدخال نحو الترياك للمعتادين به وغيرهم للتغذي

والاستنعاش ففيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط باجتنابه ، وكذلك كل ما يحصل

به التغذي من هذا المجرى ، بل وغيره كتلقيح ما يتغذى به ، نعم لا بأس

بتلقيح غيره للتداوي ، كما لا بأس بوصول الدواء إلى جوفه من جرحه .

العاشر تعمد القئ وإن كان للضرورة دون ما كان منه بلا عمد ،

والمدار على صدق مسماه ، ولو ابتلع في الليل ما يجب عليه رده ويكون

القئ في النهار مقدمة له صح صومه لو ترك القئ عصيانا ولو انحصر

اخراجه به ، نعم لو فرض ابتلاع ما حكم الشارع بقيئه بعنوانه ففي الصحة

والبطلان تردد ، والصحة أشبه .

مسألة 16 - لو خرج بالتجشؤ شئ ووصل إلى فضاء الفم ثم نزل

من غير اختيار لم يبطل صومه ، ولو بعله اختيارا بطل وعليه القضاء والكفارة

ولا يجوز للصائم التجشؤ اختيارا إذا علم بخروج شئ معه يصدق عليه القئ

أو ينحدر بعد الخروج بلا اختيار ، وإن لم يعلم به بل احتمله فلا بأس به

بل لو ترتب عليه حينئذ الخروج والانحدار لم يبطل صومه ، هذا إذا لم

يكن من عادته ذلك وإلا ففيه إشكال ، ولا يترك الاحتياط .

مسألة 17 - لا يبطل الصوم بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وإن كان

بتذكر ما كان سببا لاجتماع ، ولا بابتلاع النخامة التي لم تصل إلى قضاء