تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٧

شرائط إمام الجماعة

نعم إذا تشاحوا في تقديم الغير وكل يقول تقدم يا فلان يرجح من قدمه

المأمومون ، ومع الاختلاف أو عدم تقديمهم يقدم الفقيه الجامع للشرائط ، وإن

لم يكن أو تعدد يقدم الأجود قراءة ثم الأفقه في أحكام الصلاة ثم الأسن

والإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره وإن كان أفضل ، لكن

الأولى له تقديم الأفضل ، وصاحب المنزل أولى من غيره المأذون في الصلاة

والأولى له تقديم الأفضل ، والهاشمي أولى من غيره المساوي له في الصفات ،

والترجيحات المذكورة إنما هي من باب الأفضلية والاستحباب لا على وجه

اللزوم والايجاب حتى في أولوية الإمام الراتب ، فلا يحرم مزاحة الغير له

وإن كان مفضولا من جميع الجهات ، لكن مزاحمته قبيحة بل مخالفة للمروة

وإن كان المزاحم أفضل منه من جميع الجهات .

مسألة 9 - الأحوط للأجذم والأبرص والمحدود بعد توبته ترك الإمامة

وترك الاقتداء بهم ، ويكره إمامة الأغلف المعذور في ترك الختان ومن يكره

المأمومون إمامته والمتيمم للمتطهر ، بل الأولى عدم إمامة كل ناقص للكامل .

مسألة 10 - لو علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة كونه محدثا

أو تاركا لركن ونحوه لا يجوز له الاقتداء به وإن اعتقد الإمام صحتها

جهلا أو سهوا .

مسألة 11 - لو رأى المأموم في ثوب الإمام نجاسة غير معفو عنها

فإن علم أنه قد نسيها لا يجوز الاقتداء به ، وإن علم أنه جاهل بها يجوز

الاقتداء به ، وإن لم يدر أنه جاهل أو ناس ففي جوازه تأمل وإشكال

فلا يترك الاحتياط .

مسألة 12 - لو تبين بعد الصلاة كون الإمام فاسقا أو محدثا صح

ما صلى معه جماعة ويغتفر فيه ما يغتفر في الجماعة .