تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٢٦

شرائط الوضوء

انحصر الماء به تعين التيمم .

مسألة 6 - طهارة الماء وإطلاقه شرط واقعي يستوي فيهما العالم والجاهل

بخلاف الإباحة ، فلو توضأ بماء مغصوب مع الجهل بغصبيته أو نسيانها

صح وضوؤه ، حتى أنه لو التفت إلى الغصبية في أثنائه صح ما مضى من

أجزائه ويتم الباقي بماء مباح ، وإذا التفت إليها بعد غسل اليد اليسرى هل

يجوز المسح بما في يده من الرطوبة ، ويصح وضوؤه أم لا ؟ وجهان بل

قولان ، ولا يبعد التفصيل بين كون ما في اليد أجزاء مائية تعد ماء عرفا

وكونه محض الرطوبة التي كأنها من الكيفيات عرفا فيصح في الثاني دون

الأول ، وكذا الحال فيما إذا كان على محال وضوئه رطوبة من ماء مغصوب

وأراد أن يتوضأ بماء مباح قبل جفاف الرطوبة .

مسألة 7 - يجوز الوضوء والشرب وسائر التصرفات اليسيرة مما جرت

السيرة عليه من الأنهار الكبيرة من القنوات وغيرها وإن لم يعلم رضا

المالكين بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين ، نعم مع النهي منهم أو

من بعضهم يشكل الجواز ، وإذا غصبها غاصب يبقى الجواز لغيره دونه .

مسألة 8 - لو كان ماء مباح في إناء مغصوب لا يجوز الوضوء منه

بالغمس فيه مطلقا ، وأما بالاغتراف منه فلا يصح مع الانحصار به ويتعين

التيمم ، نعم لو صبه في الإناء المباح صح ، ولو تمكن من ماء آخر مباح

صح بالاغتراف منه وإن فعل حراما من جهة التصرف في الإناء .

مسألة 9 - يصح الوضوء تحت الخيمة المغصوبة ، بل في البيت المغصوب

إذا كانت أرضه مباحة .

مسألة 10 - لا يجوز الوضوء من حياض المساجد والمدارس ونحوهما

في صورة الجهل بكيفية الوقف واحتمال شرط الواقف عدم استعمال غير

المصلين والساكنين منها ولو لم يزاحمهم ، نعم إذا جرت السيرة والعادة