تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٢٤٠

فروع تلحق بصلاة الجمعة

الثاني - الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة محرمة ، وهو الأذان الذي

يأتي المخالفون به بعد الإذن الموظف ، وقد يطلق عليه الأذان الثالث ،

ولعله باعتبار كونه ثالث الأذان والإقامة ، أو ثالث الأذان للاعلام

والأذان للصلاة ، أو ثالث باعتبار أذان الصبح والظهر ، والظاهر أنه غير

الأذان للعصر .

الثالث - لا يحرم البيع ولا غيره من المعاملات يوم الجمعة بعد الأذان

في أعصارنا مما لا تجب الجمعة فيها تعيينا .

الرابع - لو لم يتمكن المأموم لزحام ونحوه من السجود مع الإمام

في الركعة الأولى التي أدرك ركوعها معه فإن أمكنه السجود واللحاق به قبل

الركوع أو فيه فعل وصحت جمعته ، وإن لم يمكنه ذلك لم يتابعه في الركوع

بل اقتصر على متابعته في السجدتين ، ونوى بهما للأولى ، فيكمل له ركعة

مع الإمام ثم يأتي بركعة ثانية لنفسه ، وقد تمت صلاته ، وإن نوى بهما

الثانية قيل يحذفهما ويسجد للأولى ويأتي بالركعة الثانية وصحت صلاته ،

وهو مروي ، قيل تبطل الصلاة ،

ويحتمل جعلهما للأولى إذا كانت نيته

للثانية لغفلة أو جهل وأتى بالركعة الثانية كالفرض الأول ، والمسألة لا تخلو

من إشكال ، فالأحوط الاتمام بحذفهما والسجدة للأولى والآتيان بالظهر ،

وكذا لو نوى بهما التبعية للإمام .

الخامس - صلاة الجمعة ركعتان ، وكيفيتها كصلاة الصبح ، ويستحب

فيها الجهر بالقراءة ، وقراءة الجمعة في الأولى والمنافقين في الثانية ، وفيها

قنوتان أحدهما قبل ركوع الركعة الأولى وثانيهما بعد ركوع الثانية ، وقد

مر بعض الأحكام الراجعة إليها في مباحث القراءة وغيرها ، ثم إن

أحكامها في الشرائط والموانع والقواطع والخلل والشك والسهو وغيرها

ما تقدمت في كتاب الطهارة والصلاة .