تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٨

وقت صلاة الجمعة

وتجزيها عن الظهر إن كان عدد الجمعة أي خمسة نفر رجالا ، وأما إقامتها

للنساء أو كونها من جملة الخمسة فلا تجوز ، ولا تنعقد إلا بالرجال .

مسألة 5 - تجب الجمعة على أهل القرى والسواد كما تجب على أهل

المدن والأمصار مع استكمال الشرائط ، وكذا تجب على ساكني الخيم

والبوادي إذا كانوا قاطنين فيها .

مسألة 6 - تصح الجمعة من الخنثى المشكل ، ولا يصح جعله إماما

أو مكملا للعدد ، فلو لم يكمل إلا به لا تنعقد الجمعة وتجب الظهر .

وقت صلاة الجمعة

القول في وقتها

مسألة 1 - يدخل وقتها بزوال الشمس ، فإذا زالت فقد وجبت ،

فإذا فرغ الإمام من الخطبتين عند الزوال فشرع فيها صحت ، وأما آخر

وقتها بحيث تفوت بمضيه ففيه خلاف وإشكال ، والأحوط عدم التأخير

عن الأوائل العرفية من الزوال ، وإذا أخرت عن ذلك فالأحوط اختيار

الظهر وإن لا يبعد امتداده إلى قدمين من فئ المتعارف من الناس .

مسألة 2 - لا يجوز إطالة الخطبة بمقدار يفوت وقت الجمعة إذا كان

الوجوب تعيينا ، فلو فعل أثم ووجبت صلاة الظهر كما تجب الظهر في الفرض

على التخيير أيضا ، وليس للجمعة قضاء بفوات وقتها .

مسألة 3 - لو دخلوا في الجمعة فخرج وقتها فإن أدركوا منها ركعة

في الوقت صحت ، وإلا بطلت على الأشبه ، والأحوط الاتمام جمعة ثم

الاتيان بالظهر ، ولو تعمدوا إلى بقاء الوقت بمقدار ركعة فإن قلنا بوجوبها

تعيينا أثموا وصحت صلاتهم ، وإن قلنا بالتخيير كما هو الأقوى فالأحوط

اختيار الظهر ، بل لا يترك الاحتياط باتيان الظهر في الفرض الأول أيضا