تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٧

من تجب عليه صلاة الجمعة

مسألة 17 - لو علموا بعد الفراغ من الصلاة بعقد جمعة أخرى

واحتمل كل من الجماعتين السبق واللحوق فالظاهر عدم وجوب الإعادة عليهما

لا جمعة ولا ظهرا وإن كان الوجوب أحوط ، ويجب على الجماعة التي

لم يحضروا الجمعتين إذا أرادوا إقامة جمعة ثالثة إحراز بطلان الجمعتين

المتقدمتين ، ومع احتمال صحة إحداهما لا يجوز إقامة جمعة أخرى .

من تجب عليه صلاة الجمعة

القول فيمن تجب عليه

مسألة 1 - يشترط في وجوبها أمور : التكليف والذكورة والحرية

والحضر والسلامة من العمى والمرض ، وأن لا يكون شيخا كبيرا ، وأن

لا يكون بينه وبين محل إقامة الجمعة أزيد من فرسخين ، فهؤلاء لا يجب

عليهم السعي إلى الجمعة لو قلنا بالوجوب التعييني ، ولا تجب عليهم ولو كان

الحضور لهم غير حرجي ولا مشقة فيه .

مسألة 2 - كل هؤلاء إذا اتفق منهم الحضور أو تكلفوه صحت

منهم وأجزأت عن الظهر ، وكذا كل من رخص له في تركها لمانع من مطر

أو برد شديد أو فقد رجل ونحوها مما يكون الحضور معه حرجا عليه ،

نعم لا تصح من المجنون ، وصحت صلاة الصبي ، وأما إكمال العدد به

فلا يجوز ، وكذا لا تنعقد بالصبيان فقط .

مسألة 3 - يجوز للمسافر حضور الجمعة ، وتنعقد منه وتجزيه عن

الظهر ، لكن لو أراد المسافرون إقامتها من غير تبعية للحاضرين لا تنعقد

منهم ، وتجب عليهم صلاة الظهر ، ولو قصدوا الإقامة جازت لهم إقامتها

ولا يجوز أن يكون المسافر مكملا للعدد .

مسألة 4 - يجوز للمرأة الدخول في صلاة الجمعة ، وتصح منها