تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٩

صلاة الاستيجار

أوصى

بأن تخرج من الثلث فتخرج منه ، فإن لم يف بها يخرج الزائد من الأصل ،

وإن أوصى بأن يقضى عنه الصلاة والصوم ولم يكن له تركة لا يجب على

الوصي المباشرة أو الاستيجار من ماله ، والأحوط للولد ذكرا كان أو أنثى

المباشرة لو أوصى إليه بها لو لم تكن حرجا عليه ، نعم يجب على وليه

قضاء ما فات منه إما بالمباشرة أو الاستيجار من ماله وإن لم يوص به كما مر .

مسألة 2 - لو آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الاتيان

به فإن اشترط عليه المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما بقي عليه ، وتشتغل ذمته

بمال الإجارة إن قبضه ، فيخرج من تركته ، وإن لم يشترط المباشرة وجب

الاستيجار من تركته إن كانت له تركة ، وإلا فلا يجب على الورثة كسائر

ديونه مع فقد التركة .

مسألة 3 - يشترط في الأجير أن يكون عارفا بأجزاء الصلاة وشرائطها

ومنافياتها وأحكام الخلل وغيرها عن اجتهاد أو تقليد صحيح ، نعم لا يبعد

جواز استيجار تارك الاجتهاد والتقليد إذا كان عارفا بكيفية الاحتياط وكان

محتاطا في عمله .

مسألة 4 - لا يشترط عدالة الأجير ، بل يكفي كونه أمينا بحيث يطمأن

باتيانه على الوجه الصحيح ، وهل يعتبر فيه البلوغ فلا يصح استيجار الصبي

المميز ونيابته وإن علم اتيانه على الوجه الصحيح ؟ لا يبعد عدمه وإن كان

الأحوط اعتباره .

مسألة 5 - لا يجوز استيجار ذوي الأعذار كالعاجز عن القيام مع

وجود غيره ، بل لو تجدد له العجز ينتظر زمان رفعه ، وإن ضاق الوقت

انفسخت الإجارة ، بل الأحوط عدم جواز استيجار ذي الجبيرة ومن كان

تكليفه التيمم .