تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٨

صلاة الاستيجار

في السن ، يقسط القضاء عليهما ، ولو كان كسر يجب عليهما كفاية ، ولا يجب على الولي

المباشرة ، بل يجوز له أن يستأجر ، والأجير ينوي النيابة عن الميت لا عن

الولي ، وإن باشر الولي أو غيره الاتيان يراعي تكليف نفسه باجتهاد أو

تقليد في أحكام الشك والسهو بل في أجزاء الصلاة وشرائطها دون تكليف

الميت ، كما أنه يراعي تكليف نفسه في أصل وجوب القضاء إذا اختلف

مقتضى تقليده أو اجتهاده مع الميت .

صلاة الاستيجار

القول في صلاة الاستيجار

يجوز الاستيجار للنيابة عن الأموات في قضاء الصلوات كسائر العبادات

كما تجوز النيابة عنهم تبرعا ، ويقصد النائب بفعله ، أجيرا كان أو متبرعا -

النيابة والبدلية عن فعل المنوب عنه ، وتفرغ ذمته ، ويتقرب به ويثاب عليه

ويعتبر فيه قصد تقرب المنوب عنه لا تقرب نفسه ، ولا يحصل له بذلك

تقرب إلا إن قصد في تحصيل هذا التقرب للمنوب عنه الاحسان إليه لله

تعالى ، فيحصل له القرب أيضا كالمتبرع لو كان قصده ذلك ، وأما وصول

الثواب إلى الأجير كما يظهر من بعض الأخبار فهو لمحض التفضل ، ويجب

تعيين الميت المنوب عنه في نيته ولو بالاجمال كصاحب المال ونحوه .

مسألة 1 - يجب على من عليه واجب من الصلاة والصيام الايصاء

باستيجاره إلا من له ولي يجب عليه القضاء عنه ويطمئن باتيانه ، ويجب

على الوصي لو أوصى إخراجها من الثلث ومع إجازة الورثة من الأصل ،

وهذا بخلاف الحج والواجبات المالية كالزكاة والخمس والمظالم والكفارات

ونحوها ، فإنها تخرج من أصل المال أوصى بها أو لم يوص ، إلا إذا