تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٧

صلاة القضاء

تأخيره إلى الوجدان .

مسألة 13 - لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة ، فيجوز الاشتغال

بالحاضرة لمن عليه القضاء وإن كان الأحوط تقديمها عليها خصوصا في

فائتة ذلك اليوم ، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحب له العدول منها

إليها إن لم يتجاوز محل العدول ، بل لا ينبغي ترك الاحتياط المتقدم وترك

العدول إلى الفائتة .

مسألة 14 - يجوز لمن عليه انقضاء الاتيان بالنوافل على الأقوى ،

كما يجوز الاتيان بها أيضا بعد دخول الوقت قبل اتيان الفريضة .

مسألة 15 - يجوز الاتيان بالقضاء جماعة سواء كان الإمام قاضيا

أو مؤديا ، بل يستحب ذلك ، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم .

مسألة 16 - يجب على الولي وهو الولد الأكبر قضاء ما فات عن

والده من الصلوات لعذر من نوم ونسيان ونحوهما ، ولا تلحق الوالدة بالوالد

وإن كان أحوط ، والأقوى عدم الفرق بين الترك عمدا وغيره ، نعم

لا يبعد عدم إلحاق ما تركه طغيانا على المولى وإن كان الأحوط إلحاقه ، بل

لا يترك هذا الاحتياط ، والظاهر وجوب قضاء ما أتى به فاسدا من جهة

اخلاله بما اعتبر فيه ، وإنما يجب عليه قضاء ما فات عن الميت من صلاة

نفسه دون ما وجب عليه بالإجارة أو من جهة كونه وليا ، ولا يجب على

البنات ، ولا على غير الولد الأكبر من الذكور ، ولا على سائر الأقارب

حتى الذكور كالأب والأخ والعم والخال وإن كان هو الأحوط في ذكورهم ،

وإذا مات الولد الأكبر بعد والده لا يجب على من دونه في السن من إخوته ،

ولا يعتبر في الولي أن يكون بالغا عاقلا عند الموت ، فيجب على الصبي إذا بلغ ،

وعلى المجنون إذا عقل ، كما أنه لا يعتبر كونه وارثا ، فيجب على الممنوع منه

بسبب القتل أو الكفر أو نحوهما ، ولو تساوى الولدان