تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٢٠٩

حكم الظن في أفعال الصلاة وركعاتها

حكم الظن في أفعال الصلاة وركعاتها

القول في حكم الظن في أفعال الصلاة وركعاتها

مسألة 1 - الظن في عدد الركعات مطلقا حتى فيما تعلق بالركعتين

الأولتين من الرباعية أو بالثنائية والثلاثية كاليقين فضلا عما تعلق بالأخيرتين

من الرباعية ، فيجب العمل بمقتضاه ولو كان مسبوقا بالشك ، فلو شك

أولا ثم ظن بعد ذلك فيما كان شاكا فيه كان العمل على الأخير ، وكذا

لو انقلب ظنه إلى الشك أو شكه إلى شك آخر عمل بالأخير ، فلو شك

في حال القيام بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع فلما رفع رأسه من السجود

مثلا انقلب شكه إلى الشك بين الأربع والخمس عمل عمل الشك الثاني

وهكذا ، والأحوط فيما تعلق الظن بغير الركعتين الأخيرتين من الرباعية

العمل على الظن ثم الإعادة .

وأما الظن في الأفعال ففي اعتباره إشكال ، فلا يترك الاحتياط فيما

لو خالف الظن مع وظيفة الشك - كما إذا ظن بالاتيان وهو في المحل -

باتيان مثل القراءة بنية القربة المطلقة وإتيان مثل الركوع ثم الإعادة ، وكذا

إذا ظن بعدم الاتيان بعد المحل مع بقاء محل التدارك ، ومع تجاوز محله

أيضا يتم الصلاة ، ويعيدها في مثل الركوع .

مسألة 2 - لو تردد في أن الحاصل له ظن أو شك كما قد يتفق

ففيه إشكال لا يترك الاحتياط بالعلاج ، أما في الركعات فيعمل على طبق

أحدهما ويعيد الصلاة ، والأحوط العمل على طبق الشك ثم الإعادة ، وأما

في الأفعال فمثل ما مر ، نعم لو كان مسبوقا بالظن أو الشك وشك في

انقلابه فلا يبعد البناء على الحالة السابقة .