تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٢٠٧

الشكوك التي لا اعتبار بها

فيبني على وقوع ما شك فيه وإن كان في محله ، إلا إذا كان مفسدا فيبني

على عدمه ، ولو كان كثير الشك في شئ خاص أو صلاة خاصة يختص

الحكم به ، فلو شك في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشك .

مسألة 1 - المرجع في كثرة الشك إلى العرف ، ولا يبعد تحققه فيما

إذا لم تخل منه ثلاث صلوات متوالية ، ويعتبر في صدقها أن لا يكون

ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو هم ونحو ذلك مما

يوجب اغتشاش الحواس .

مسألة 2 - لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لا بنى على

عدمها ، ولو شك كثير الشك في زوال تلك الحالة بنى على بقائها لو كان

الشك من جهة الأمور الخارجية لا الشبهة المفهومية ، وإلا فيعمل عمل الشك .

مسألة 3 - لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه ، فلو شك في

الركوع وهو في المحل لا يجوز أن يركع ، ولو ركع بطلت صلاته ،

والأحوط ترك القراءة والذكر ولو بقصد القربة لمراعاة الواقع رجاء ، بل

عدم الجواز لا يخلو من قوة .

ومنها شك كل من الإمام والمأموم في الركعات مع حفظ الآخر ،

فيرجع الشاك منهما إلى الآخر ، وجريان الحكم في الشك في الأفعال أيضا

لا يخلو من وجه ، ولا يرجع الظان إلى المتيقن ، بل يعمل على طبق ظنه

ويرجع الشاك إلى الظان على الأقوى ، ولو كان الإمام شاكا والمأمومون

مختلفين في الاعتقاد لم يرجع إليهم ، نعم لو كان بعضهم شاكا وبعضهم

متيقنا يرجع إلى المتيقن منهم ، بل يرجع الشاك منهم بعد ذلك إلى الإمام

لو حصل له الظن ، ومع عدم حصوله فالأقوى عدم رجوعه إليه ويعمل

عمل شكه .