تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ١٩٩

الشك في الصلاة

والظن بالاتيان وعدمه هنا يحكم الشك .

مسألة 2 - لو علم أنه صلى العصر ولم يدر أنه صلى الظهر أيضا

أم لا فالأحوط بل الأقوى وجوب الاتيان بها حتى فيما لو لم يبق من الوقت

إلا مقدار الاختصاص بالعصر ، نعم لو لم يبق إلا هذا المقدار وعلم بعدم

الاتيان بالعصر وكان شاكا في الاتيان بالظهر أتى بالعصر ولم يلتفت إلى

الشك ، وأما لو شك في اتيان العصر في الفرض فيأتي به ، والأحوط

قضاء الظهر ، وكذا الحال فيما مر بالنسبة إلى العشاءين .

مسألة 3 - إن شك في بقاء الوقت وعدمه يلحقه حكم البقاء .

مسألة 4 - لو شك في أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظهر أم لا

فإن كان في وقت الاختصاص بالعصر بنى على الاتيان بالظهر ، وإن كان

في وقت المشترك بنى على عدم الاتيان بها فيعدل إليها .

مسألة 5 - لو علم أنه صلى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر

ولم يدر المعين منهما فإن كان في الوقت المختص بالعصر يأتي به ، والأحوط

قضاء الظهر ، وإن كان في الوقت المشترك أتى بأربع ركعات بقصد ما في

الذمة ، ولو علم أنه صلى إحدى العشاءين ففي الوقت المختص بالعشاء يأتي

به ويقضي المغرب احتياطا ، وفي الوقت المشترك يأتي بهما .

مسألة 6 - إنما لا يلتفت بالشك في الصلاة بعد الوقت ، ويبني على

اتيانها فيما إذا كان حدوثه بعده ، فإذا شك فيها في أثناء الوقت ونسي

الاتيان بها حتى خرج الوقت وجب قضاؤها .

مسألة 7 - لو شك في الاتيان واعتقد أنه خارج الوقت ثم تبين

بعده أن شكه كان في أثنائه قضاها ، بخلاف العكس بأن اعتقد حال الشك

أنه في الوقت فترك الاتيان بها عمدا أو سهوا ثم تبين أنه كان خارج

الوقت فليس عليه القضاء .