تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ١٩٢

صلاة الآيات

مسألة 3 - وقت أداء صلاة الكسوفين من حين الشروع إلى الشروع

في الانجلاء ، ولا يترك الاحتياط بالمبادرة إليها قبل الأخذ في الانجلاء ،

ولو أخر عنه أتى بها لا بنية الأداء والقضاء بل بنية القربة المطلقة ، وأما في

الزلزلة ونحوها مما لا تسع وقتها للصلاة غالبا كالهدة والصيحة فهي من ذوات

الأسباب لا الأوقات فتجب حال الآية ، فإن عصى فبعدها طول العمر

والكل أداء .

مسألة 4 - يختص الوجوب بمن في بلد الآية ، فلا تجب على غيرهم

نعم يقوى إلحاق المتصل بذلك المكان مما يعد معه كالمكان الواحد .

مسألة 5 - تثبت الآية وكذا وقتها ومقدار مكثها بالعلم وشهادة

العدلين ، بل وبالعدل الواحد على الأحوط ، وباخبار الرصدي الذي يطمأن

بصدقه أيضا على الأحوط لو لم يكن الأقوى .

مسألة 6 - تجب هذه الصلاة على كل مكلف ، والأقوى سقوطها

عن الحائض والنفساء ، فلا قضاء عليهما في الموقتة ، ولا يجب أداء غيرها ،

هذا في الحيض والنفاس المستوعبين ، وأما غيره ففيه تفصيل والاحتياط حسن .

مسألة 7 - من لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء ولم يحترق جميع

القرص لم يجب عليه القضاء ، أما إذا علم به وتركها ولو نسيانا أو احترق

جميع القرص وجب القضاء ، وأما في سائر الآيات فمع التأخير متعمدا

أو لنسيان يجب الاتيان بها ما دام العمر ، ولو لم يعلم بها حتى مضى الزمان

المتصل بالآية فالأحوط الاتيان بها وإن لا يخلو عدم الوجوب من قوة .

مسألة 8 - لو أخبر جماعة غير عدول بالكسوف ولم يحصل له العلم

بصدقهم وبعد مضي الوقت تبين صدقهم فالظاهر إلحاقه بالجهل ، فلا يجب