تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ١٧٤

القول في السجود

بتغيير المحل فيما عدا الجبهة بين الذكر الواجب

حال عدم الاشتغال ، فلو قال : " سبحان الله " ثم رفع يده لحاجة أو

غيرها ووضعها وأتى بالبقية لا يضر ، ومنها وضع الجبهة على ما يصح

السجود عليه على ما مر في مبحث المكان ، ومنها رفع الرأس من السجدة

الأولى والجلوس مطمئنا معتدلا ، ومنها أن ينحني للسجود حتى يساوي

موضع جبهته موقفه ، فلو ارتبع أحدهما على الآخر لا تصح إلا أن يكون

التفاوت بينهما قدر لبنة موضوعة على سطحها الأكبر في اللبن المتعارفة أو

أربع أصابع كذلك مضمومات ، ولا يعتبر التساوي في سائر المساجد لا بعضها

مع بعض ، ولا بالنسبة إلى الجبهة ، فلا يقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه

ما لم يخرج به السجود عن مسماه .

مسألة 3 - المراد بالموقف الذي يجب عدم التفاوت بينه وبين موضع

الجبهة بما تقدم الركبتان والابهامان على الأحوط ، فلو وضع إبهاميه على

مكان أخفض أو أعلى من جبهته بأزيد مما تقدم بطلت صلاته على الأحوط

وإن ساوى موضع ركبتيه مع موضع جبهته .

مسألة 4 - لو وقعت جبهته على مكان مرتفع أزيد من المقدار

المغتفر فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا فالأحوط

الأولى رفعها ووضعها على المحل الجائز ، ويجوز جرها أيضا ، وإن كان

بمقدار يصدق معه السجود عرفا فالأحوط الجر إلى الأسفل ، ولو لم يمكن

فالأحوط الرفع والوضع ثم إعادة الصلاة بعد إتمامها .

مسألة 5 - لو وضع جبهته من غير عمد على الممنوع من السجود

عليه جرها عنه إلى ما يجوز السجود عليه ، وتصح صلاته ، وليس له رفعها

عنه ، ولو لم يمكن إلا الرفع المستلزم لزيادة السجود فالأحوط إتمام