تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ١٧٣

القول في السجود

ويعتبر فيه أمور أخر لا مدخل لها في ذلك : منها

السجود على ستة أعضاء : الكفين والركبتين والابهامين ، والمعتبر باطن

الكفين ، والأحوط الاستيعاب العرفي ، هذا مع الاختيار ، وأما مع

الاضطرار فيجزي مسمى الباطن ، ولو لم يقدر إلا على ضم الأصابع

إلى كفه والسجود عليها يجتزي به ، ومع تعذر ذلك كله يجزي الظاهر ،

ومع عدم إمكانه أيضا لقطع ونحوه ينتقل إلى الأقرب من الكف ، وأما

الركبتان فيجب صدق مسمى السجود على ظاهرهما وإن لم يستوعبه ،

وأما الابهامان فالأحوط مراعاة طرفيهما ، ولا يجب الاستيعاب في الجبهة ،

بل يكفي صدق السجود على مسماها ويتحقق بمقدار رأس أنملة ، والأحوط

أن يكون بمقدار درهم ، كما أن الأحوط كونه مجتمعا لا متفرقا وإن كان

الأقوى عدم الفرق ، فيجوز على السبحة إذا كان ما وقع عليه الجبهة

بمقدار رأس أنملة ، ولا بد من رفع ما يمنع من مباشرتها لمحل السجود من

وسخ أو غيره فيها أو فيه ، حتى لو لصق بجبهته تربة أو تراب أو حصاة

ونحوها في السجدة الأولى تجب إزالتها للثانية على الأحوط لو لم يكن الأقوى ،

والمراد بالجبهة هنا بين قصاص الشعر وطرف الأنف الأعلى والحاجبين طولا

وما بين الجبينين عرضا .

مسألة 2 - الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة ، فلا يجزي مجرد

المماسة ، ولا يجب مساواتها فيه ، كما لا تضر مشاركة غيرها معها فيه كالذراع

مع الكفين وسائر أصابع الرجلين مع الابهامين .

ومنها وجوب الذكر على نحو ما تقدم في الركوع ، والتسبيح الكبرى

هاهنا " سبحان ربي الأعلى وبحمده " ومنها وجوب الطمأنينة حال الذكر

الواجب نحو ما سمعته في الركوع ،

ومنها وجوب كون المساجد السبعة في محالها حال الذكر ، فلا بأس