تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ١٦٣

القول في القيام

للافتتاح

وهو جالس أو صلى ركعة تامة من جلوس أو ذكر حال الهوي إلى

السجود ترك الركوع ، وقام منحنيا بركوعه ، أو ذكر قبل الوصول إلى

الركوع وقام متقوسا وغير منتصب ولو ساهيا بطلت صلاته ، والقيام في

غيرهما واجب ليس بركن لا تبطل الصلاة بنقصانه إلا عن عمد ، كالقيام

حال القراءة ، فمن سهى وقرأ جالسا ثم ذكر وقام فصلاته صحيحة ، وكذا

بزيادته كمن قام ساهيا في محل القعود .

مسألة 2 - يجب مع الامكان الاعتدال في القيام والانتصاب بحسب

حال المصلي ، فلو انحنى أو مال إلى أحد الجانبين بحيث خرج عن صدقه

بطل ، بل الأحوط الأولى نصب العنق ، وإن كان الأقوى جواز إطراق

الرأس ، ولا يجوز الاستناد إلى شئ حال القيام مع الاختيار ، نعم لا بأس

به مع الاضطرار ، فيستند إلى انسان أو غيره ، ولا يجوز القعود مستقلا

مع التمكن من القيام مستندا .

مسألة 3 - يعتبر في القيام عدم التفريج الفاحش بين الرجلين بحيث

يخرج عن صدق القيام ، بل وعدم التفريج غير المتعارف وإن صدق عليه

القيام على الأقوى .

مسألة 4 - لا يجب التسوية بين الرجلين في الاعتماد ، نعم يجب

الوقوف على القدمين على الأقوى ، لا على قدم واحدة ولا على الأصابع

ولا على أصلهما .

مسألة 5 - إن لم يقدر على القيام أصلا ولو مستندا أو منحنيا أو

متفرجا وبالجملة لم يقدر على جميع أنواع القيام حتى الاضطراري منه

بجميع أنحائه صلى من جلوس ، ويعتبر فيه الانتصاب والاستقلال ، فلا

يجوز فيه الاستناد والتمايل مع التمكن من الاستقلال والانتصاب ، ويجوز

مع الاضطرار ، ومع تعذر الجلوس رأسا صلى مضطجعا على الجانب