تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ١٤٩

ما يجوز السجود عليه وما لا يجوز

بل يعم الحكم الزوج والزوجة أيضا ، وترتفع الكراهة بوجود الحائل وبالبعد

بينهما عشرة أذرع بذراع اليد ، والأحوط في الحائل كونه بحيث يمنع

المشاهدة ، كما أن الأحوط في التأخر كون مسجدها وراء موقفه وإن لا

تبعد كفاية مطلقهما .

مسألة 9 - الظاهر جواز الصلاة مساويا لقبر المعصوم عليه السلام

بل ومقدما عليه ، ولكن هو من سوء الأدب ، والأحوط الاحتراز منهما ،

ويرتفع الحكم بالبعد المفرط على وجه لا يصدق معه التقدم والمحاذاة ويخرج

عن صدق وحدة المكان ، وكذا بالحائل الرافع لسوء الأدب ، والظاهر أنه

ليس منه الشباك والصندوق الشريف وثوبه .

ما يجوز السجود عليه وما لا يجوز

مسألة 10 - لا يعتبر الطهارة في مكان المصلي إلا مع تعدي

النجاسة غير المعفو عنها إلى الثوب أو البدن ، نعم تعتبر في خصوص مسجد

الجبهة كما مر ، كما يعتبر فيه أيضا مع الاختيار كونه أرضا أو نباتا أو

قرطاسا ، والأفضل التربة الحسينية التي تخرق الحجب السبع ، وتنور إلى

الأرضين السبع على ما في الحديث ، ولا يصح السجود على ما خرج عن

اسم الأرض من المعادن كالذهب والفضة والزجاج والقير ونحو ذلك ،

وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد ، والأقوى جوازه على الخزف

والآجر والنورة والجص ولو بعد الطبخ ، وكذا الفحم ، وكذا يجوز على

طين الأرمني وحجر الرحى وجميع أصناف المرمر إلا ما هو مصنوع ولم

يعلم أن مادته مما يصح السجود عليها ، ويعتبر في جواز السجود على النبات

أن يكون من غير المأكول والملبوس ، فلا يجوز على ما في أيدي الناس

من المآكل والملابس ، كالمخبوز والمطبوخ والحبوب المعتاد أكلها من الحنطة

والشعير ونحوهما ، والفواكه والبقول المأكولة ، والثمرة المأكولة ولو قبل

وصولها إلى زمان الأكل ، ولا بأس بالسجود على قشورها بعد انفصالها عنها