تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ١٤٧

مكان المصلي

مكان المصلي

المقدمة الرابعة في المكان

مسألة 1 - كل مكان يجوز الصلاة فيه إلا المغصوب عينا أو منفعة

وفي حكمه ما تعلق به حق الغير كالمرهون ، وحق الميت إذا أوصى بالثلث

ولم يخرج بعد ، بل ما تعلق به حق السبق بأن سبق شخص إلى مكان

من المسجد أو غيره للصلاة مثلا ولم يعرض عنه على الأحوط ، وإنما تبطل

الصلاة في المغصوب إن كان عالما بالغصبية وكان مختارا من غير فرق بين

الفريضة والنافلة ، أما الجاهل بها والمضطر والمحبوس بباطل فصلاتهم والحالة

هذه صحيحة ، وكذا الناسي لها إلا الغاصب نفسه ، فإن الأحوط بطلان

صلاته ، وصلاة المضطر كصلاة غيره بقيام وركوع وسجود .

مسألة 2 - الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز الصلاة فيها ،

ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، ولا تجوز أيضا في الأرض المشتركة

إلا بإذن جميع الشركاء .

مسألة 3 - لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب وفي الخيمة

المغصوبة والصهوة والدار التي غصب بعض سورها إذا كان ما يصلى فيه

مباحا ، وإن كان الأحوط الاجتناب في الجميع .

مسألة 4 - لو اشترى دارا بعين المال الذي تعلق به الخمس أو

الزكاة تبطل الصلاة فيها إلا إذا جعل الحق في ذمته بوجه شرعي كالمصالحة

مع المجتهد ، وكذا لا يجوز التصرف مطلقا في تركته المتعلقة للزكاة والخمس

وحقوق الناس كالمظالم قبل أداء ما عليه ، وكذا إذا كان عليه دين

مستغرق للتركة ، بل وغير المستغرق ، إلا مع رضا الديان ، أو كون

الورثة بانين على الأداء غير متسامحين ، والأحوط الاسترضاء من ولي