تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ١٤١

اعتبار الاستقبال في الصلاة

عدلا عارفا بالوقت على الأحوط ، وأما ذو العذر ففي مثل الغيم ونحوه من

الأعذار العامة يجوز له التعويل على الظن به ، وأما ذو العذر الخاص كالأعمى

والمحبوس فلا يترك الاحتياط بالتأخير إلى أن يحصل له العلم بدخوله .

اعتبار الاستقبال في الصلاة

المقدمة الثانية في القبلة

مسألة 1 - يجب الاستقبال مع الامكان في الفرائض يومية كانت أو

غيرها حتى صلاة الجنائز ، وفي النافلة إذا أتى بها على الأرض حال الاستقرار

وأما حال المشي والركوب وفي السفينة فلا يعتبر فيها .

مسألة 2 - يعتبر العلم بالتوجه إلى القبلة حال الصلاة ، وتقوم البينة

مقامه على الأقوى مع استنادها إلى المبادي الحسية ، ومع تعذرهما يبذل تمام

جهده ويعمل على ظنه ، ومع تعذره وتساوي الجهات صلى إلى أربع جهات

إن وسع الوقت وإلا فيقدر ما وسع ، ولو ثبت عدمها في بعض الجهات

بعلم ونحوه صلى إلى المحتملات الأخر ، ويعول على قبلة بلد المسلمين في

صلاتهم وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم الخطأ .

مسألة 3 - المتحير الذي يجب عليه الصلاة إلى أزيد من جهة واحدة

لو كان عليه صلاتان فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الأولى ، كما

أن الأحوط أن يتم جهات الأولى ثم يشرع في الثانية ، وإن كان الأقوى

جواز إتيان الثانية عقيب الأولى في كل جهة .

مسألة 4 - من صلى إلى جهة بطريق معتبر ثم تبين خطأه فإن كان

منحرفا عنها إلى ما بين اليمين والشمال صحت صلاته ، وإن كان في أثنائها

مضى ما تقدم منها واستقام في الباقي من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ،

وإن تجاوز انحرافه عما بينهما أعاد في الوقت دون خارجه وإن