تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ١٤٠

كتاب الصلاة أعداد الفرائض والنوافل ومواقيتها

العدول إلى اللاحقة فيقطعها ويشرع فيها ، كما أنه إذا كان في الفرض

ناويا للإقامة فشرع في اللاحقة ثم عدل عن نية الإقامة يكون العدول إلى

الأولى مشكلا .

مسألة 12 - يجب على الأحوط لذوي الأعذار تأخير الصلاة عن

أول وقتها مع رجاء زوالها في الوقت ، إلا في التيمم فإنه يجوز فيه البدار

إلا مع العلم بارتفاع العذر فيه ، كما مر في بابه .

مسألة 13 - الأقوى جواز التطوع في وقت الفريضة ما لم تتضيق ،

وكذا لمن عليه قضاؤها .

مسألة 14 - لو تيقن بدخول الوقت فصلى أو عول على أمارة

معتبرة كشهادة العدلين فإن وقع تمام الصلاة قبل الوقت بطلت ، وإن وقع

بعضها فيه ولو قليلا منها صحت .

مسألة 15 - لو مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة وتحصيل

مقدماتها كالطهارة المائية أو الترابية وغيرهما على حسب حاله ثم حصل أحد

الأعذار كالجنون والحيض وجب عليه القضاء ، وإلا لم يجب ، نعم لو كانت

المقدمات حاصلة أول الوقت كفى فيه مقدار أدائها حسب حاله وتكليفه

الفعلي ، وإن ارتفع العذر في آخر الوقت فإن وسع الطهارة والصلاتين

وجبتا ، أو الطهارة وصلاة واحدة وجبت صاحبة الوقت ، وكذا الحال

في إدراك ركعة مع الطهور ، فإن بقي مقدار تحصيل الطهور وإدراك ركعة

أتى بالثانية ، وإن زاد عليها بمقدار ركعة مع تحصيل الطهور وجبنا معا .

مسألة 16 - يعتبر لغير ذي العذر العلم بدخول الوقت حين الشروع

في الصلاة ، ويقوم مقامه شهادة العدلين إذا كانت شهادتهما عن حس

كالشهادة بزيادة الظل بعد نقصه ، ولا يكفي الأذان ولو كان المؤذن