تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ١٣٨

كتاب الصلاة أعداد الفرائض والنوافل ومواقيتها

بأوله مقدار أدائها بحسب حاله ، والعصر بآخره كذلك ، وما بينهما مشترك

بينهما ، ووقت العشاءين للمختار من المغرب إلى نصف الليل ، ويختص

المغرب بأوله بمقدار أدائها ، والعشاء بآخره كذلك بحسب حاله ، وما

بينهما مشترك بينهما ، والأحوط لمن أخرهما عن نصف الليل اضطرارا

لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها أو عمدا الاتيان بهما إلى طلوع الفجر

بقصد ما في الذمة ، ولو لم يبق إلى طلوعه بمقدار الصلاتين يأتي بالعشاء

احتياطا ، والأحوط قضاؤهما مترتبا بعد الوقت ، وما بين طلوع الفجر

الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح ، ووقت فضيلة الظهر من الزوال

إلى بلوغ الظل الحادث مثل الشاخص ، كما أن منتهى فضيلة العصر

المثلان ، ومبدأ فضيلته إذا بلغ الظل أربعة أقدام - أي أربعة أسباع الشاخص -

على الأظهر ، وإن لا يبعد أن يكون مبدؤها بعد مقدار أداء الظهر ،

ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق ، وهو الحمرة المغربية ،

وهو أول فضيلة العشاء إلى ثلث الليل ، فلها وقتا إجزاء : قبل ذهاب

الشفق وبعد الثلث إلى النصف ، ووقت فضيلة الصبح من أوله إلى حدوث

الحمرة المشرقية ، ولعل حدوثها يساوق مع زمان التجلل والأسفار وتنور

الصبح المنصوص بها .

مسألة 7 - المراد باختصاص الوقت عدم صحة الشريكة فيه مع عدم

أداء صاحبتها بوجه صحيح ، فلا مانع من إتيان غير الشريكة فيه كصلاة

القضاء من ذلك اليوم أو غيره ، وكذا لا مانع من إتيان الشريكة فيه إذا

حصل فراغ الذمة من صاحبة الوقت ، فإذا قدم العصر سهوا على الظهر

وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات يصح إتيان الظهر في ذلك الوقت أداء ،

وكذا لو صلى الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت قبل

تمامها لا مانع من اتيان العصر بعد الفراغ منها ، ولا يجب التأخير