تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ١٢٩

المطهرات

بوضعه في الكثير أو الجاري إلى أن ينفذ الماء في أعماقه ، ولا يحتاج إلى

التجفيف ، ولو شك في وصول الماء بنحو يصدق عليه الغسل في أعماقه

يحكم ببقاء نجاسته .

مسألة 6 - اللحم المطبوخ بالماء النجس يمكن تطهيره في الكثير والقليل

لو صب عليه الماء ونفذ فيه إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس مع بقاء

إطلاقه وإخراج الغسالة ، ولو شك في نفوذ الماء النجس إلى باطنه يكفي

تطهير ظاهره .

مسألة 7 - لو غسل ثوبه المتنجس ثم رأى فيه شيئا من الأشنان ونحوه

فإن علم بعدم منعه عن وصول الماء إلى الثوب فلا إشكال ، وفي الاكتفاء

بالاحتمال إشكال ، بل في الحكم بطهارة الأشنان لا بد من العلم بانغساله ،

ولا يكفي الاحتمال على الأحوط .

مسألة 8 - لو أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته

ويطهر بالمضمضة مع مراعاة شرائط التطهير ، وأما لو كان الطعام طاهرا

وخرج الدم من بين أسنانه فإن لم يلاقه الدم وإن لاقاه الريق الملاقي له

فهو طاهر ، وإن لاقاه فالأحوط الحكم بنجاسته .

ثانيها الأرض فإنها تطهر ما يماسها من القدم بالمشي عليها أو بالمسح

بها بنحو يزول معه عين النجاسة إن كانت ، وكذا ما يوقى به القدم كالنعل

ولو فرض زوالها قبل ذلك كفى في التطهير حينئذ المماسة على إشكال ،

والأحوط أقل مسمى المسح أو المشي حينئذ ، كما أن الأحوط قصر الحكم

بالطهارة على ما إذا حصلت النجاسة من المشي على الأرض النجسة ، ولا فرق

في الأرض بين التراب والرمل والحجر أصليا كان أو مفروشة به ، ويلحق

به المفروش بالآجر والجص على الأقوى ، بخلاف المطلي بالقير والمفروش

بالخشب ، ويعتبر جفاف الأرض وطهارتها على