تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ١٢٥

ما يعفى عنه من النجاسات في الصلاة

مسألة 3 - لو اشتبه الدم الذي يكون أقل من الدرهم أنه من المستثنيات

كالدماء الثلاثة أو لا ؟ حكم بالعفو عنه حتى يعلم أنه منها ، ولو بان بعد

ذلك أنه منها فهو من الجاهل بالنجاسة على إشكال وإن لا يخلو من وجه ،

ولو علم أنه من غيرها وشك في أنه أقل من الدرهم أم لا فالأقوى العفو

عنه ، إلا إذا كان مسبوقا بكونه أكثر من مقدار العفو وشك في

صيرورته بمقداره .

مسألة 4 - المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل

من الدرهم ، ولكن الدم الأقل إذا أزيل عينه يبقى حكمه .

الثالث كل ما لا تتم فيه الصلاة منفردا كالتكة والجورب ونحوهما ، فإنه

معفو عنه لو كان متنجسا ولو بنجاسة من غير مأكول اللحم ،

نعم لا يعفى

عما كان متخذا من النجس كجزء ميتة أو شعر كلب أو خنزير أو كافر .

الرابع ما صار من البواطن والتوابع كالميتة التي أكلها والخمر التي

شربها والدم النجس الذي أدخله تحت جلده والخيط النجس الذي خاط به

جلده ، فإن ذلك معفو عنه في الصلاة ، وأما حمل النجس فيها فالأحوط

الاجتناب عنه خصوصا الميتة ، وكذا المحمول المتنجس الذي تتم فيه الصلاة

وأما ما لا تتم فيه الصلاة مثل السكين والدراهم فالأقوى جواز الصلاة معه .

الخامس ثوب المربية للطفل أما كانت أو غيرها ، فإنه معفو عنه

إن تنجس ببوله ، والأحوط أن تغسل كل يوم لأول صلاة ابتلت بنجاسة

الثوب ، فتصلي معه الصلاة بطهر ، ثم صلت فيه بقية الصلوات من غير

لزوم التطهير ، بل هو لا يخلو من وجه ، ولا يتعدى من البول إلى غيره ،

ولا من الثوب إلى البدن ، ولا من المربية إلى المربي ، ولا من ذات