تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ١٢٤

ما يعفى عنه من النجاسات في الصلاة

عنه ، وإن كان الأقوى عدم لزومه .

ما يعفى عنه من النجاسات في الصلاة

القول فيما يعفى عنه في الصلاة

مسألة 1 - ما يعفى عنه من النجاسات في الصلاة أمور : الأول دم

الجروح والقروح في البدن واللباس حتى تبرأ ، والأحوط إزالته أو تبديل

ثوبه إذا لم يكن مشقة في ذلك على النوع ، إلا أن يكون حرجا عليه ،

فلا يجب بمقدار الخروج عنه ، فالميزان في العفو أحد الأمرين : إما أن

يكون في التطهير والتبديل مشقة على النوع فلا يجب مطلقا ، أو يكون

ذلك حرجيا عليه مع عدم المشقة النوعية ، فلا يجب بمقدار التخلص عنه ،

وكون دم البواسير منها وإن لم يكن قرحة في الخارج وكذا كل قرح

أو جرح باطني خرج دمه إلى الخارج لا يخلو من قوة .

الثاني الدم في البدن واللباس إن كانت سعته أقل من الدرهم البغلي

ولم يكن من الدماء الثلاثة : الحيض والنفاس والاستحاضة ، ونجس

العين والميتة ، على الأحوط في الاستحاضة وما بعدها ، وإن كان العفو عما

بعدها لا يخلو من وجه ، بل الأولى الاجتناب عما كان من غير مأكول

اللحم ، ولما كانت سعة الدرهم البغلي غير معلومة يقتصر على القدر المتيقن ،

وهو سعة عقد السبابة .

مسألة 2 - لو كان الدم متفرقا في الثياب والبدن لو حظ التقدير على

فرض اجتماعه ، فيدور العفو مداره ، ولكن الأقوى العفو عن شبه النضح

مطلقا ، ولو تفشى الدم من أحد جانبي الثوب إلى الآخر فهو دم واحد ،

وإن كان الاحتياط في الثوب الغليظ لا ينبغي تركه ، وأما مثل الظهارة والبطانة

والملفوف من طيات عديدة ونحو ذلك فهو متعدد .