تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ١٢٢

كيفية التنجس بها

مسألة 2 - مع الشك في الرطوبة أو السراية يحكم بعدم التنجيس ،

فإذا وقع الذباب على النجس ثم على الثوب لا يحكم به لاحتمال عدم تبلل

رجله ببلة تسري إلى ملاقيه .

مسألة 3 - لا يحكم بنجاسة شئ ولا بطهارة ما ثبتت نجاسته إلا

باليقين أو بإخبار ذي اليد أو بشهادة عدلين ، وفي الاكتفاء بعدل واحد

إشكال ، فلا يترك مراعاة الاحتياط في الصورتين ، ولا يثبت الحكم في

المقامين بالظن وإن كان قويا ، ولا بالشك إلا الخارج قبل الاستبراء

كما عرفته سابقا .

مسألة 4 - العلم الاجمالي كالتفصيلي ، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين

يجب الاجتناب عنهما إلا إذا لم يكن أحدهما قبل حصول العلم محلا لابتلائه

فلا يجب الاجتناب عما هو محل ابتلائه ، وفي المسألة إشكال وإن كان

الأرجح بالنظر ذلك ، وفي حكم العلم الاجمالي الشهادة بالاجمال إذا

وقعت على موضوع واحد ، وأما إذا لم ترد شهادتهما عليه ففيه إشكال ،

فلا يترك الاحتياط فيه وفيما إذا كانت شهادتهما بنحو الاجمال حتى لديهما .

مسألة 5 - لو شهد الشاهدان بالنجاسة السابقة وشك في زوالها

يجب الاجتناب .

مسألة 6 - المراد بذي اليد كل من كان مستوليا عليه ، سواء كان

بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة ، بل أو غصب ، فإذا أخبرت الزوجة

أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو المولى أو

ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة ، بل وكذا إذا أخبرت المربية

للطفل بنجاسته أو نجاسة ثيابه ، نعم يستثنى من الكلية المتقدمة قول المولى

بالنسبة إلى عبده فإن في اعتبار قوله بالنسبة إلى نجاسة بدن عبده أو جاريته