تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ١٢٠

أحكام النجاسات

عليهم السلام

على الأحوط بل الأقوى لو لزم الهتك بل مطلقا في بعضها ، ووجوب

تطهير ما ذكر كفائي لا يختص بمن نجسها ، كما أنه يجب المبادرة مع

القدرة على تطهيرها ، ولو توقف ذلك على صرف مال وجب ، وهل

يرجع به على من نجسها لا يخلو من وجه ، ولو توقف تطهير المسجد

مثلا على حفر أرضه أو تخريب شئ منه جاز ، بل وجب ، وفي ضمان

من نجسه لخسارة التعمير وجه قوي ، ولو رأى نجاسة في المسجد مثلا

وقد حضر وقت الصلاة تجب المبادرة إلى إزالتها مقدما على الصلاة مع

سعة وقتها ، فلو تركها مع القدرة واشتغل بالصلاة عصى ، لكن الأقوى

صحتها ، ومع ضيق الوقت قدمها على الإزالة .

مسألة 2 - حصير المسجد وفرشه كنفس المسجد على الأحوط في

حرمة تلويثه ووجوب إزالته عنه ولو بقطع موضع النجس .

مسألة 3 - لا فرق في المسجد بين المعمورة والمخروبة والمهجورة ،

بل الأحوط جريان الحكم فيما إذا تغير عنوانه ، كما إذا غصب وجعل دارا

أو خانا أو دكانا .

مسألة 4 - لو علم إخراج الواقف بعض أجزاء المسجد عنه لا يلحقه

الحكم ، ومع الشك فيه لا يلحق به مع عدم إمارة على المسجدية .

مسألة 5 - كما يحرم تنجيس المصحف يحرم كتابته بالمداد النجس ،

ولو كتب جهلا أو عمدا يجب محوه فيما ينمحي ، وفي غيره كمداد الطبع

يجب تطهيره .

مسألة 6 - من صلى في النجاسة متعمدا بطلت صلاته ، ووجبت

إعادتها من غير فرق بين الوقت وخارجه ، والناسي كالعامد ، والجاهل بها

حتى فرغ من صلاته لا يعيد في الوقت ولا خارجه وإن كان الأحوط

الإعادة ، وأما لو علم بها في أثنائها فإن لم يعلم بسبقها وأمكنه إزالتها