تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ١١٣

أحكام التيمم

المحدث بعد

غسله لا يحتاج إلا إلى الوضوء أو التيمم بدلا عنه ، والحائض لو أحدثت

بعد تيممها تكون كما أحدثت بعد أن توضأت واغتسلت لا ينتقض إلا

تيممها الوضوئي ، والأحوط لمن تمكن من الوضوء الجمع بينه وبين التيمم

بدلا عن الغسل ، ولمن لم يتمكن منه الاتيان بتيمم واحد بقصد ما في

الذمة المرددة ين كونه بدلا عن الغسل أو الوضوء إذا كان مجنبا ، وأما

غيره فيأتي بتيممين : أحدهما بدلا عن الوضوء والآخر عن الغسل احتياطا .

مسألة 6 - لو وجد الماء وتمكن من استعماله شرعا وعقلا أو زال

عذره قبل الصلاة انتقض تيممه ، ولا يصح أن يصلي به وإن تجدد فقدان

الماء أو عاد العذر ، فيجب أن يتيمم ثانيا ، نعم لو لم يسع زمان الوجدان

أو ارتفاع العذر للوضوء أو الغسل لا يبعد عدم انتقاضه ، وإن كان

الأحوط تجديده مطلقا ، وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في

ضيق الوقت لا ينتقض تيممه ، ويكتفي به للصلاة التي ضاق وقتها .

مسألة 7 - المجنب المتيمم إذا وجد ماء بقدر كفاية وضوئه لا يبطل

تيممه ، وأما غيره ممن تيمم تيممين لو وجد بقدر الوضوء بطل خصوص

تيممه الذي هو بدل عنه ، ولو وجد ما يكفي للغسل فقط ولا يمكن صرفه

في الوضوء صرفه فيه ويتيمم للوضوء ، ولو أمكن صرفه في كل منهما

لا كليهما فالأحوط صرفه في الغسل والتيمم بدل الوضوء ، وإن كان بقاء

التيمم لا يخلو من وجه .

مسألة 8 - لو وجد الماء بعد الصلاة لا تجب إعادتها ، بل تمت

وصحت ، وكذا لو وجده في أثنائها بعد الركوع من الركعة الأولى ، وأما

لو كان قبله ففي بطلان تيممه وصلاته إشكال لا يبعد عدم البطلان مع

استحباب الرجوع واستئناف الصلاة مع الطهارة المائية ، والاحتياط بالاتمام

والإعادة مع سعة الوقت لا ينبغي تركه .