تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ١١

فروع التقليد

والعتق ونحوها .

مسألة 34 - الاحتياط المطلق في مقام الفتوى من غير سبق فتوى

على خلافه أو لحوقها كذلك لا يجوز تركه ، بل يجب إما العمل بالاحتياط

أو الرجوع إلى الغير الأعلم فالأعلم ، وأما إذا كان الاحتياط في الرسائل

العملية مسبوقا بالفتوى على خلافه كما لو قال بعد الفتوى في المسألة : وإن

كان الأحوط كذا ، أو ملحوقا بالفتوى على خلافه كأن يقول : الأحوط

كذا وإن كان الحكم كذا أو وإن كان الأقوى كذا ، أو كان مقرونا بما

يظهر منه الاستحباب كأن يقول : الأولى والأحوط كذا جاز في الموارد

الثلاثة ترك الاحتياط .