تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ١٠٧

ما يصح التيمم به

بنجاسته

أو ناسيا ، ولا بالمغصوب إلا إذا أكره على المكث فيه كالمحبوس ، أو كان

جاهلا بالموضوع ، ولا بالممتزج بغيره بما يخرجه عن إطلاق اسم التراب

عليه ، فلا بأس بالمستهلك ولا الخليط المتميز الذي لا يمنع عن صدق التيمم

على الأرض ، وحكم المشتبه هنا بالمغصوب والممتزج حكم الماء بالنسبة إلى

الوضوء والغسل ، بخلاف المشتبه بالنجس مع الانحصار ، فإنه يتيمم بهما ،

ولو كان عنده ماء وتراب وعلم بنجاسة أحدهما يجب عليه مع الانحصار

الجمع بين التيمم والوضوء أو الغسل مقدما للتيمم عليهما ، واعتبار إباحة

التراب ومكان التيمم كاعتبارهما في الوضوء ، وقد مر ما هو الأقوى .

مسألة 5 - المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه بلا إشكال

إن كان محل الضرب خارج المغصوب ، وأما التيمم فيه مع دخول محل الضرب

أو به فالأقوى جوازه ، وإن لا يخلو من إشكال ، وأما التوضؤ فيه فإن كان

بماء مباح فهو كالتيمم فيه لا بأس به خصوصا إذا تحفظ من وقوع

قطرات الوضوء على أرض المحبس ، وأما بالماء الذي في المحبس فإن كان

مغصوبا لا يجوز التوضؤ به ما لم يحرز رضا صاحبه كخارج المحبس ،

ومع عدم إحرازه يكون كفاقد الماء يتعين عليه التيمم .

مسألة 6 - لو فقد الصعيد تيمم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف

دابته مما يكون على ظاهره غبار الأرض ضاربا على ذي الغبار ، ولا يكفي

الضرب على ما في باطنه الغبار دون ظاهره وإن ثار منه بالضرب عليه ،

هذا إذا لم يتمكن من نفضه وجمعه ثم التيمم به ، وإلا وجب ، ومع فقد

ذلك تيمم بالوحل ، ولو تمكن من تجفيفه ثم التيمم به وجب ، وليس منه

الأرض الندية والتراب الندي فإنهما من المرتبة الأولى ، وإذا تيمم بالوحل

لا يجب إزالته على الأصح ، لكن ينبغي أن يفركه كنفض التراب ،