تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٧٣

المقام الثاني : فيما يمكن تصوره في الوضع وأقسامه

المقام الثاني : فيما يمكن تصوره في الوضع وأقسامه

تختص بها ، المورثة لبروز آثارها ، وأما ظل النفس فهو متعلق بنفس الطبيعة ، ولا

يعقل تعلقه بالموجود الذهني ، للزوم التسلسل أو الدور .

نعم ، بعد تعلقه بنفس الطبيعة ، تكون الطبيعة ذهنية في النظر الثانوي .

وإن شئت قلت : كما إن الوجود في العين متعلقه نفس الماهية ، لا بما هي

خارجية ، بل تصير خارجية بذلك الوجود ، كذلك هي في الذهن ، إلا أن التعرية من

إشراق النفس ، تؤدي إلى إمكان الحكم على الطبيعة بما هي هي ، ولا يمكن التحليل

في الخارج ، لأن الطبيعة فيها معروض الوجود المخصوص بها ، فلا تخلط .

وللمسألة مقام آخر ، وحولها " إن قلت قلتات " كثيرة ، وقد تعرضنا في

" القواعد الحكمية " لبيان الفرق بين الطبيعة الذهنية والطبيعة الخارجية ، بما لا غبار

عليه ( 1 ) .

المقام الثاني : فيما يمكن تصوره في الوضع وأقسامه

وهو حسب ما يؤدي إليه النظر بدوا ، ستة عشر قسما ، وذلك لأن ملاحظة

حالات الموضوع له والخصوصيات الموجودة فيه ، تورث عموم الموضوع وكونه

كليا ، مثل أعلام الأشخاص ، فإن الموضوع له فيها هي الكليات المنحصرة بالفرد ،

ضرورة أن القيود اللاحقة بالطبائع ، لا توجب الشخصية ما دام لم يلحق بها الوجود ،

ولم يلتصق بها لون الخارجية ، وهي حقيقة الوجود .

ولا شبهة في أن " زيد موجود " قضية ممكنة ، ولو كان الموضوع له خاصا

كانت القضية ضرورية بشرط المحمول .

ولا ريب في أن " زيد معدوم " صحيح ، ولو كان لحاظ الوجود داخلا في

1 - القواعد الحكمية ، للمؤلف ( قدس سره ) ( مفقودة ) .