تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٧٢

المقام الأول : فيما تصوره القوم

الشائع ، وهي نفس الطبائع .

ولك لحاظ العموم بالحمل الأولي ، فإنه حينئذ يلزم الاستعمال المجازي

دائما ، فلا واقع له وإن كان بحسب التصور ممكنا . وأما في الخاص فما هو الموضوع

له هو الخاص بعنوانه ( 1 ) ، انتهى .

ولك نقده : بأن ذلك معناه جعل اللفظ حذاء العام المجموعي ، كلفظ " القوم "

ونحوه ، مع الفرق الآخر ، وهو أن " القوم " موضوع بالوضع العام والموضوع له العام ،

وهو موضوع بالوضع والموضوع له الخاصين ، فيكون الأفراد بأسرها أجزاء

الموضوع له في المركب الاعتباري ، واستعمال اللفظة الموضوعة للكل في الجزء

من المجاز المرسل ، فلا يكون قسما خامسا . أو يكون لحاظ العموم موجبا لكونه

أمرا ذهنيا ، فلا يكون الموضوع إلا خاصا وجزئيا ذهنيا .

وليس في الخاص الخصوص بما هو خصوص بالحمل الأولي ، مورد الوضع

واللحاظ ، بل اللحاظ تعلق بالجزئي من غير لحاظ جزئيته ، فلا تغفل .

إن قلت : لا يعقل عموم الوضع ، أي لحاظ متعلق بأمر كلي ، لأن اللحاظ معنى

حرفي قائم بالأمر الجزئي ، وهو النفس ، وطرفه لا بد وأن يكون جزئيا ، ففي جميع

المواقف يكون اللحاظ خاصا ، ولو تم امتناع الوضع الخاص والموضوع له العام ،

يلزم امتناع عموم الموضوع له رأسا .

قلت أولا : بالنقض ، فيلزم امتناعه على كل حال ، لأن الملحوظ أيضا موجود

في النفس ، فيكون جزئيا .

وثانيا : بالحل على ما في الكتب العقلية تفصيله ( 2 ) ، وإجماله هنا ، وهو أن

الموجودات الذهنية ليست جزئية حقيقية ما دام لم يلحق بها أنحاء الوجودات التي

1 - لاحظ تهذيب الأصول 1 : 16 . 2 - الحكمة المتعالية 1 : 272 - 274 و 2 : 8 - 10 .