تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٧٠

المقام الأول : فيما تصوره القوم

مع تلك الخصوصيات ، مانع عن إمكان إسراء الوضع إلى جميع المصاديق .

وهكذا إذا أراد أن يضع لفظ " الجسم " حذاء تلك الجسمية الموجودة فيه ، أو

الجوهرية ، وهكذا سائر ما يريد الواضع وضع اللغة حذاءه ، فإنه في جميع الفروض

إما يلزم الوضع العام ، لا الخاص ، أو لا يتمكن الواضع من البلوغ إلى أمله ومقصوده ،

وإن صنع ذلك بتخيل إمكانه فلا يقع على ما هو ، لأن الممتنع لا يصير ممكنا بالخيال

الماخوليائي .

ومن الممكن دعوى جعل ذلك اللفظ بحذاء زيد ، لأنه ذو أبعاد ثلاثة ، أو بما

فيه الجسمية ، أو لاشتماله على الجوهرية وهكذا ، فإنه لا يتعرى زيد إلى الطبيعة

والخصوصيات حال اللحاظ . إلا أن النتيجة عموم الموضوع له .

وبعبارة أخرى : لا تعرية قبل الوضع ، بل التعرية بالتعليل بعد الوضع .

وليس هذا من الوضع الخاص ، والموضوع له الخاص ، ولا من المقالة

المعروفة : " من أن الألفاظ موضوعة للمعاني العامة ، لتنصيص الواضع بالعموم "

وسيظهر إن شاء الله تعالى حال تلك المقالة من ذي قبل ( 1 ) .

فبالجملة : ما أفاده المحقق الرشتي ( قدس سره ) ( 2 ) - الذي هو عندي في الصف الأول

من علماء الغيبة الكبرى ، رضوان الله تعالى عليهم ، - قابل للتصديق ، ضرورة أن

جعل اللفظ حذاء زيد ، ليس إلا من الوضع الخاص ، وهو لحاظ زيد ، ثم التسرية إلى

عموم الموضوع له بالتعليل ، فلا يلزم التجريد والتحليل ، حتى يكون من الوضع العام

فيخرج عن موضوع الكلام .

وما قيل عليه في كلام المدقق المحشي الأصفهاني ( رحمه الله ) : " من أن اللحاظ

الذي لا بد منه في الوضع للكلي ، لحاظ نفسه ، ولحاظ الفرد من حيث فرديته ، أو

1 - يأتي في الصفحة 109 . 2 - بدائع الأفكار ، المحقق الرشتي : 40 / السطر 23 - 36 .