تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٦

الجهة الثانية : في الواضع

وقصة الترجيح بلا مرجح ( 1 ) تندفع بالمرجحات الموجودة عند كل واضع من

الإنس ، فهو باللغة والشرع والتعصبات القومية وغير ذلك .

فكانت اللغات الموضوعة في بدو نشر البشر ، غير بالغة عدد الأصابع

والأنامل ، ثم مست الحاجة بعده إلى أن صارت غير متناهية ، فتدبر .

ثم إن من شرائط الواضع كونه نافذا في صنعه ، وإلا فلا تحصل تلك العلقة

وذلك الربط .

وهذا الذي ذكرناه لا ينافي دخالة الإلهامات والإيحاء في وضع طوائف من

اللغات ، لأنه أيضا من طبيعي الانسان الذي هو الواضع ، ولعله مما يطمئن به في

بعض اللغات التي هي مشحونة في الهيئات والمواد بالدقائق ، فإن القوانين المترائية

في لسان العرب ، لا تستند إلى نفس الطبائع الغريزية ، فإنه معلوم البطلان ، فلا مانع

من الالتزام بدخالة الأنبياء والحكماء والعلماء وأرباب العقول في ذلك ، ولعل يعرب

ابن قحطان منهم ، ولست أدري خلافه ، فلا منع من كون ذلك بيد الرسل في الجملة ،

حتى يتمكن الانسان الذي * ( علمه البيان ) * ( 2 ) من الوضع على حسب ما تعلم من

الأوضاع .

ثم إن ما أفاده العلامة النائيني ( رحمه الله ) : " من أنه هو الله تعالى بنحو الإلهام الذي

هو الحد الوسط بين التكوين والتشريع " ( 3 ) لا يخلو من غرابة . مع أن التشريع عين

التكوين أيضا ، كما تقرر في محله ( 4 ) .

وكأنه ( رحمه الله ) توهم المجتمع البشري البالغ إلى ملايين بلا لغة ، ثم بعد ذلك

1 - قوانين الأصول 1 : 194 / السطر 11 - 19 ، فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 30 - 31 . 2 - الرحمن ( 55 ) : 4 . 3 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 30 ، أجود التقريرات 1 : 12 . 4 - يأتي في الجزء الثاني : 68 - 69 .