تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٤

إيقاظ : جواب شبهة امتناع حصول الوضع بالاستعمال

نعم ، ترتفع الغائلة - بعد تصديق امتناع الجمع - : بأن الاستعمال يكون بلحاظ

واحد ، سواء كان آليا ، أو استقلاليا ، إلا أن الغرض والداعي متعدد ، ولا منع من ذلك

بعد وجود القرينة على الدواعي الكثيرة ، فكما يصح الاستعمال لإفادة حياته ونطقه

وغرضه وبلاغته وفصاحته وأدبه وغير ذلك ، يصح كله مع إفادة الوضع أيضا .

فعلى هذا ، يصح تقسيم الوضع إلى التعييني والتعيني ، ويرتفع الشبهة من

الجهتين . إلا أن المقصود ليس تقسيم ذات شئ إلى شيئين ، بل المقصود بيان أن

تلك العلاقة والربط بين قوافل الألفاظ وسلاسل المعاني ، كما تحصل بجعلها بالذات

وتحصل بالجعل التبعي ، كذلك تحصل بالقهر والغلبة .

وإن شئت قلت : هذا هو أيضا تعييني ، إلا أن الواضع ليس شخصا معينا لاحظا

ذلك ، بل هو الأفراد الكثيرون الذين استعملوا اللفظ في معناه مع القرينة ، حتى صار

ظاهرا فيه بدونها ، فحصلت تلك العلاقة بعد ذلك مستندة إليهم .

وأما الدور المتوهم ( 1 ) فيندفع فيما نحن فيه ، ضرورة استناد الدلالة إلى اللفظ

مع القرينة ، وما أفيد يتم إذا كان مستندا إليه فقط .

1 - بدائع الأفكار ، المحقق الرشتي : 37 / السطر 34 .