تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٢

الجهة الأولى : حقيقة الوضع

الواضع الواحد . فعليه يسقط النزاع المشهور في الوضع ، ويتبين أن الغفلة عن حقيقة

المسألة ، أوقعتهم في ذلك .

إن قيل : ظاهر القول بأن الوضع ليس إلا التباني والتعهد ، إنكار وجود الربط

الاعتباري بين اللفظ والمعنى ، فضلا عن غيره .

قلنا : هذا غير ظاهر أولا .

وثانيا : غير تام ، لأن حصول تلك العلقة ليس أمرا اختياريا ، بل هي تحصل

قهرا ، كما في الاستعمالات الكثيرة .

وثالثا : هذا يرجع إلى النزاع الآخر غير النزاعين المعروفين ، فيلزم البحث في

مفاد " كان " التامة ، وأصل وجود العلقة ، ثم في أنها واقعية ، أو طبيعية ، أو اعتبارية ،

ثم بعد ذلك في أن الأسباب المورثة لها ، واحدة ، أم كثيرة .

فتحصل : أن الجهة المتنازع فيها ليست مفهوم الوضع المصدري ، ولا معنى

الحاصل منه ، ولا في تحقق العلاقة والربط المشهود بين الألفاظ والمعاني ، بل ما

يمكن أن يتنازع فيه إجمالا ، هو السبب الموجد لتلك العلقة الاعتبارية ، وهو أعم

مما توهم .

فعليه يصح أن يقال : إن جميع ما قيل في معنى الوضع صحيح ، وباطل :

صحيح ، لأنه من الأسباب التي يمكن أن يتسبب بها إليها ، وباطل ، لأن حقيقة

المسبب ليست السبب بالحمل الأولي ، حتى يصح تعريفه وتحديده به .

وإن شئت قلت : الوضع هو إنشاء الربط بين الألفاظ والمعاني ، والإنشاء

المذكور يتصور بطرق مختلفة :

منها : التعهد .

ومنها : التباني .

ومنها : بقوله : " أنشأت علقة الدلالة بين اللفظ والمعنى " .