تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٠

الجهة الأولى : حقيقة الوضع

ودعوى أن الألفاظ وضعت للمعاني بالجعل والتشريع نوعا ، لا بالوجوه

الاخر ( 1 ) ، لو كان مسموعة لا تفيد فيما نحن فيه شيئا ، كما لا يخفى . فما رامه العلمان ،

الأصفهاني ، والوالد - مد ظله - ( 2 ) أيضا غير تام .

فبالجملة : توهم أن الدلالة اللفظية الوضعية متقومة بأحد الأمور المذكورة

وجودا ، أو هي إحداها مفهوما ، فاسد قطعا ، بل الدلالة اللفظية تعتبر من الدلالات

الاخر العقلية ، كدلالة المعاني على المعاني ، بل الأضداد على الأضداد ، إلا أن أنحاء

الدلالة مختلفة ، واللفظية منها بالجعل والمعاهدة والقرار والتباني وأمثالها .

ثم إن ظاهر " الكفاية " من تفسير " الوضع " - وهو بالمعنى اللغوي من مقولة

الفعل - ب‍ " الاختصاص " ( 3 ) وهو من مقولة الانفعال - على تسامح فيهما - ربما كان

لأجل الإيماء إلى ما قررناه وحررناه ، وإلا فهو من الواضح الذي لا ينبغي صدوره

منه ( رحمه الله ) .

فتحصل : أن ما يصح أن يتنازع فيه ليس مفهوم " الوضع " لغة ، لعدم إمكان

اختلاف المحققين فيه بعد صراحة أهل اللغة فيه ، ولا هو تلك العلاقة والارتباط

الموجود بين قافلة الألفاظ وسلسلة المعاني من حيث مفاد " كان " التامة ، ولا

الناقصة .

نعم ، في أنه طبيعي ، أو واقعي ، أو اعتباري ، خلاف ، إلا أن الظاهر أنه ليس

خلافا واضحا غير راجع إلى أمر واحد ، لما عرفت : أن القول بالدلالة الذاتية

والطبعية مما لا يمكن استناده إلى عاقل ، فضلا عن ابن عباد . والعجب من إطالة

الكلام حول رده ، والإصرار عليه من طلاب الفضل وأرباب العقل ، بإقامة البراهين

1 - أجود التقريرات 1 : 12 . 2 - نهاية الدراية 1 : 44 - 48 ، مناهج الوصول 1 : 57 - 58 . 3 - كفاية الأصول : 24 .